دعا الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين المواطنين الى عدم التاخر للذهاب الى صناديق الاقتراع للإدلاء بتزكية الجزائر الجديدة من خلال تاييد مشروع تعديل الدستور حتى تكون المحطة فارقة في حياة ومسار الجزائر المستقلة تأسيسا في ذلك لمجد الشعب والوطن واحتراما لتبليغ رسالة شهداء التحرير. وجدد الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين التزاكه بتزكية مسار بناء جزائر جديدة من خلال تزكية مشروع تعديل الدستور كونه المحطة التي تتحقق فيها امال المواطنين في رفعة الوطن وتنجز الخيارات الوطنية الاستراتيجية و منها الخيار الاقتصادي الذي يعيد تنشيط الالة الإنتاجية الوطنية ويتحقق من جهة أخرى التوازن التنموي الجهوي جعل اقتصاد الامة خاضعا لمعايير المنافسة والجودة التي بها تمكن من ضمان الريادة في خضم اقتصاد عالمي حديث ورقمي.
واوضح مصطفى معزوز بلسان الاتحاد ان قول نعم لجزائر الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية هو نعم لجزائر جديدة حلم الشباب وامنية الشهداء والابرار، مضيفا ان الشعب الجزائري الذي اخذ العهد منذ 22 فيفري2019 على ان تحيا الجزائر الجديدة في حرية وديمقراطية سوف يعبر في الأول من نوفمبر من السنة الجارية 2020 عن ارادته الشرعية من خلال الانتخاب على الدستور الجديد ليثبت للعالم كله في صورة التلاحم مع جيشه الوطني الشعبي بان الشعب الجزائري يطمح بارادته لحياة افضل ويسعى جاهدا للعيش في كنف الرفاهية اذ ان التعديلات الدستورية ستكفل للامة الجزائرية الحرية والديمقراطية في المجالين الاجتماعي والسياسي واستغلال الطاقات الغنية وكل موارد الامة المتاحة المتوفرة في البلاد في المجال الاقتصادي، وصولا الى اقامة مناخ سياسي واقتصاد منيع يفضي الى تقسيم عادل للثروة في اطار عدالة اجتماعية يصونها دستور التغيير.
واكد معزوز ان الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين يشعر بثقل المسؤولية ومشاركتنا القوية و الفعالة في النقاشات المتنوعة الكمية و النوعية عبر كامل الوسائل السمعية البصرية والتجمعات والندوات قد زاد فينا الثقة لحجم التحديات الكبرى التي تواجه الشعب و الدولة على السواء. وفي هذا الاطار يرى ان الخيار الاقتصادي في الجزائر الجديدة يضمن جوهره دستور البلاد المعدل في مواده التي تسمح لا محالة بانشاء الثروة والقيمة المضافة وهو متوخى عمل الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين وهو كذلك الباعث فينا من اجل دعم هذا التعديل لأسمى قوانين الجمهورية. وواصل قائلا “نريد ان نحقق وثبة وطنية تؤسس لفكر من لبنات مجتمع عريق يطمح على الدوام للحفاظ على مكونات الهوية الجزائرية ويعمل على ترقية الحقوق الأساسية في دولة مكتملة المعالم والسيادة ملتزمة بجوهر الالتزامات الوطنية، الإقليمية والدولية.
واضاف معزوز مشيرا بالقول “لن نتكلم على 225 مادة والستة أبواب وديباجة مشروع تعديل الدستور، بل سنتكلم: على حق التواجد الدائم للمجتمع المدني والنقابات المهنية والشباب (المادة 213) من خلال المرصد الوطني للمجتمع المدني كهيئة استشارية. وعلى تشجيع الديموقراطية التشاركية من خلال المجتمع المدني والفصل بين السلطات وضمان الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية (المادة 16) انما نتكلم على حرمة حرية الرأي وقداسته (المادة 51) وكذا حرية التعبير (المادة 52) وعلى الحق في انشاء الجمعيات بمجرد تصريح (المادة 53) مع الإشادة والتنويه بحق المواطن في بيئة سليمة في إطار التنمية المستدامة (المادة 64) وان العمل حق وواجب (المادة 66) وان الحق النقابي مضمون ويمارس بكل حرية (المادة 69) وتبعا لذلك فإن الاضراب معترف به (المادة 70).
ويستطرد “نحن نرى انه حتى تقوم لنا قائمة فهذا رهن بالسهر على توفير الوسائل المؤسساتية و المادية الكفيلة بتنمية قدرات الشباب و تحفيز طاقاتهم الإبداعية (المادة 73) وان توفير الإطار المعيشي النموذجي متوقف على رباعية هرمية: العدل – الابداع – التعليم – الإطار المعيشي الحضري والحضاري “كما ان تصورات المدن المرنة والمؤسسات الناشئة يضمن اريحية تصور مجتمع يعيش حياة رغيدة في كنف توفر متطلبات المدينة المثالية كما نأملها جميعا لفلذات اكبادنا”.
