اعتبر وزير الشباب والرياضة، اليوم، سيد علي خالدي أن “مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي، يأتي وفاءا لتعهدات رئيس الجمهورية الذي قطعها على نفسه أثناء الحملة الانتخابية”، داعيا الشعب الجزائري إلى المشاركة بقوة في استفتاء الفاتح نوفمبر “كلحظة مفصلية في حياة البلاد في إثبات الذات والانتصار لهذه المرحلة”.
وأضاف خالدي في تجمع شعبي نشطه بقاعة السعادة في وسط وهران، حول الاستفتاء على التعديل الدستوري، أنّ “مشروع الدستور الجديد، يختلف عن بقية الدساتير السابقة التي جاء وضعها لخدمة أشخاص وعصب”، مضيفا أنّ “هذه التعديلات كفيلة بإحداث إصلاحات شاملة وعميقة في هيكلة مؤسسات الدولة وعصرنة أساليب وطرق عملها، كما أنها تؤسس لبناء دولة القانون واسترجاع الثقة المفقودة ما بين الحاكم والمحكوم وما بين المواطن ومؤسسات الحكم… ”
وشدد الوزير على أن هذا المسعى “لن يتأتى إلا من خلال دستور الجديد، يعزز دولة المواطنة التي يتمتع فيها المواطن بالحريات والحقوق الأساسية نحو جزائر جديدة، تبرز معالمها من خلالها تكريس الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والحريات الفردية والجماعية، وتبنى على أخلقة العمل السياسية ومحاربة الفساد…” معتبرا أنّ “المال السياسي الفاسد، هو الذي دمر البلاد ومقوماتها الاقتصادية والأخلاقية، وزرع الأصولية والانتهازية، واحتقار المواطن وتهميشه…”
وتطرق في هذا الصدد إلى عديد البنود الجديدة المدرجة ضمن وثيقة التعديل الدستوري التي تعتلي بالشفافية وتعزيز الاحترام المتبادل بين كل فئات وشرائح وطبقات المجتمع الجزائري: ومنها دسترة سلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته” و”دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “، إضافة إلى “دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 فبراير 2019″، ضمن دباجة الدستور، ومنع خطاب الكراهية والتمييز والجهوية، وكل ما من شانه يخلق فوارق بين الجزائريين
كما أشار إلى عديد المكاسب الديمقراطية الأخرى التي تفسح المجال واسعا لإشراك المواطنين في اتخاذ القرار عن طريق الديمقراطية التشاركية، وعلى رأسها “دسترة إنشاء مرصد للمجتمع المدني” كخطوة اعتبرها الوزير “إيجابية وهامة في خلق مجتمع مدني حر، ونشيط يسهم بكل فعالية وقوة في بناء الجزائر الجديدة، إضافة إلى “كونه جسرا حقيقيا بين المواطن والسلطة العمومية، وجسر عبور إلى الجزائر الجديدة” وفق تعبيره.
وطمأن نفس المسؤول، المواطنين بأن “مشروع التعديل الدستوري، يمثل طموحات الجزائريين بمختلف توجهاتهم وأفكارهم ومشاربهم الفكرية والإيديولوجية بجزائر متعددة، حرة، ديمقراطية ومتنوعة…”، كما انه يأتي “استجابة لتطلعات الشعب الجزائري بعد حراك 22 فبراير 2019″، لوضع حد للممارسات الاستبدادية والإقصائية التي كادت تعصف بالدولة الوطنية ومقوماتها”، كما قال.
ولفت “علي خالدي”، خلال هذه الحملة التحسيسية المنظمة من قبل فدرالية المجتمع المدني لولاية وهران: “لا اختلاف حول الجزائر بين الجميع، فكل يحبها بطريقته الخاصة، ويطمح لبنائها حسب أسلوبه وطريقته ومنهجه”، وتتجسد هذه الطموحات وفق الوزير من خلال “تحقيق مطلب الشعب بالمشاركة السياسية واسترجاع حقه في ممارسة سيادته ومواطنتها، لكونه مصدر لأي سلطة شرعية عن طريق الانتخابات والآليات الديمقراطية، بعيدا عن التزييف والتزوير…”
© 2020. جميع الحقوق محفوظة ليومية الشعب.