يرى عضو مجلس الأمة، عبد الحق كازي ثاني، أن “جزائر جديدة تساوي دستور جديد” و”لا يمكن أن نؤسس لدولة عصرية بدون تغيير القوانين”.
وأوضح العضو كازي ثاني في تصريح لـ”الشعب” أن ” الدستور هو أول وثيقة تؤسس لكل القوانين، وتغييره يعني بوضوح إحداث تغيير في كل القوانين القديمة التي هي أساس الشأن العام لكل الجزائريين “.
وأضاف أن مشروع التعديل الدستوري”يعد مرجعية بالنسبة للظرف القادم، وتجسيدا لأحد أبرز التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون من أجل بناء جمهورية جديدة”.
وقال: “إننا جميعا مدعوون للتصويت على مشروع تعديل الدستور، سواء بنعم أو لا، ولكن إذا صوتنا بنعم، سنعطي للرئيس الذي تعهّد بإحداث تغيير جذري، الضوء الأخضر، لتجسيد الالتزامات التي قطعها على نفسه”.
واعتبر أن هذا “التعديل، يغطي في شموليته كل الجوانب التي تهم المواطن، بما فيها الحريات السياسية والجانب الاقتصادي والاجتماعي، وكل المجالات الأخرى”.
وأشار في هذا الصدد إلى الأهمية القصوى التي أعطاها لقطاع الإعلام، من خلال فتح المجال واسعا لخلق فضاءات إعلامية، وتعزيز الحق الإعلامي في اكتساب المعلومة..
كما أكد في سياق متصل، أنّ الدستور الفارط، لم “يضبط المجال السياسي”، وأنّ “ضبط الأمور السياسية، من بين أسباب تأزم الوضع في الجزائر”، موضحا أنّ “مسألة تحديد العهدات الرئاسية والبرلمانية، هو في حد ذاته نقلة نوعية، تضفي ديناميكية جديدة “.
واستطرد عضو مجلس الأمة، عبد الحق كازي ثاني، أنّ “هذا التعديل، سيسمح بتغيير الواجهة السياسية بإعطاء الشباب الجزائري الفرصة لاقتحام المجال السياسي والتعاملات الاقتصادية، وغيرها من المجالات الحيوية”، وختم بالقول”الخلود لم يعد لا للرئيس، ولا للأعضاء الآخرين”.
