قال السفير الجزائري لدى الإمارات عبدالكريم طواهرية، إن الدستور الجديد يكفل إشراك الشعب في اتخاذ القرار.
وجاء هذا في حوار أجرته مع السفير جريدة البيان الإماراتية، أين أكّد أن الدستور الجديد يكرس مبدأ حياد الإدارة في الانتخابات إلى جانب تعزيز حرية الصحافة، وتعزيز حقوق المرأة وحمايتها من التعنيف والحرمان من الحقوق، وإشراك الشباب في الحياة السياسية وحق اتخاذ القرار.
وفي سؤال عن نوع التغيير المتوقع في المشهد السياسي في حالة الموافقة على الدستور في الاستفتاء، أجاب أن رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالمجيد تبون، صرّح أن أول إجراء سيأتي بعد التصويت على تعديل الدستور هو القيام بانتخابات برلمانية مبكرة.
ويكون هذا بعد تعديل وتغيير قوانين الانتخاب لتمكين جميع الأحزاب من الاستفادة من التساوي في المعاملة إذ سيتم تغيير شامل في هذا القانون.
وفي ما يخص أهمية نسبة المشاركة، أجاب السفير أنه مهم في جميع الدول، لأن الأمر يتعلق بوثيقة أساسية للدولة، وكل مواطن صوته مهم في عملية الاستفتاء.
وفي السياق أكّد السفير أن هذا الدستور نابع من إرادة الشعب الجزائري في حراك 22 فبراير من العام الماضي، لتغيير النظام السياسي بشكل كامل.
وفي سؤال حول مدى استجابة التعديلات الدستورية لمطالب الحراك الشعبي، أكّد سفير الجزائر أن جوهر المشروع الدستوري الجديد يحقق تقريبا جميع مطالب الحراك الشعبي، بنسبة 90-95% من المطالب.
وأضاف أن الدستور الجديد يكرس الحريات الأساسية ومبدأ الفصل بين السلطات والمجتمع المدني، وهذا هو ما يسمى الديمقراطية التشاركية التي تتيح للشعب المشاركة بشكل فعلي في صنع قرارات الدولة وليس الانفراد بأي قرار.
وحول صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد، أشار أنه سيتم إسناد صلاحيات كثيرة إلى الوزير الأول ورئيس الحكومة.
وفي ذات الصدد، أكذ أنه في حال وجود شبهات فساد تتعلق بالرئيس، فسيعرض للمحاكمة من قبل المحكمة العليا، وهو أمر لم يكن موجوداً في الدساتير السابقة، إذ يتضمن الدستور الجديد سلطة قضائية مستقلة بشكل تام ولا يستطيع أحد التدخل بها سوى المجلس الأعلى للقضاء ولأسباب موضوعية.
وأسهب قائلا إن “نص الدستور يقيد عدد العهدات سواء الرئاسية أو البرلمانية بحيث لا تتجاوز أكثر من عهدتين سواء متتاليتين أو منفصلتين”.
في سياق آخر، أكد السفير أن السلطة سوف تتعامل مع نتائج الاستفتاء بموضوعية، وفي حال كانت هناك أصوات معارضة فسوف تتم دعوتها لطاولة الحوار للنظر في ما يمكن القيام به للتقارب بين السلطة والجهات المعارضة.
وحول إدعاء بعض المعارضة منع الحكومة لها من تنشيط تجمعات ميدانية، ردّ طواهرية أنه لم يتم التضييق عليها بتاتاً، وهي تؤدي مهامها في ظروف عادلة جداً، وبالنهاية الرأي يعود للمواطن في هذا الاستفتاء.
وفي سؤال عن مدى صحة تسبب أحزاب الموالاة في زيادة إصابات كورونا، لعدم مراعاتها إجراءات التباعد الاجتماعي، لفت السفير أن ارتفاع الإصابات قليل مقارنة بالدول الأوروبية، مؤكدا على وجوب التحلي باليقظة والحذر .
وبالمناسبة دعا جميع المشاركين في التصويت إلى احترام جميع الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار الوباء.
وفي سؤال حول اللغة الأمازيغية، لفت سفير الجزائر بالإمارات أن الأمازيغية جزء من الهوية الوطنية الجزائرية، مؤكدا أن هُوية الشعب الجزائري هي عربية أمازيغية إسلامية.
وفيما يخص انتقاد البعض لسماح الدستور الجديد بمهام خارجية للجيش الجزائري، أجاب السفير بوجود لغط وسوء فهم لمحتوى الإجراء الدستوري الجديد في هذا الإطار.
وأضاف أن مشاركة القوات الجزائرية في الخارج ليست لمساندة أي طرف كان للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وإنما للمشاركة في عمليات حفظ السلام.
ولفت أن هذا القرار يعود لأهمية القضية، إذ سيتم-في حال اتخذ القرار- إرسال الجنود الجزائريين للمشاركة في عمليات حفظ السلام، في إطار رسمي تعددي يتضمن منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية وجامعة الدول العربية.
وفي سؤال أخير حول وجود بدائل في حال رفض الدستور الجديد من خلال الاستفتاء، أجاب السفير الجزائري لدى الإمارات أنه لا يوجد أي بدائل وأن الرئيس تبون كان صريحاً جداً في هذه النقطة، فرفض الدستور يعني بقاء العمل بدستور 2016، وفي حال موافقة الشعب سيتم العمل بالدستور الجديد.
