دعت صباح اليوم الاربعاء، وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو من قسنطينة، إلى ضرورة التوجه نحو مكاتب الاقتراع الذي يتصادف وذكرى اندلاع الثورة الجزائرية.
وأشارت إلى أن التصويت بنعم لمشروع تعديل الدستور ه يضمن إستراتيجية وبند جديد لفئات متعددة تأتي في مقدمتها الفئات الهشة والمحرومة والمرأة والمرأة الريفية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكدت في السياق أن مشروع الدستور قد أقر مبادئ عامة تثبت حرص الدولة على الثوابت الوطنية؛ وكذا حقوق اساسية تعمل على ترقيتهترقيتها.
لتضيف في ذات السباق أن للمجتمع المدني الأولوية في المرافقة الحقيقية والمشاركة في إصدار القرارت وهو ما يؤكده استحداث مرصد وطني للمجتمع المدني.
هذا وقد أكدت الوزيرة على التغيير الداعم لأسس الجمهورية الجديدة، استجابة لمطالب الحراك الشعبي الأصيل المبارك.
وأضافت ان التعديلات تترجم طموحاته في تحويلات اجتماعية وسياسية و إقتصادية عميقة من اجل بناء جزائر جديدة من خلال مؤسسات تقوم على الديمقراطية التشاركية في تسيير الشؤون العامة للبلاد ولتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في اطار دولة القانوالقانون.
وواصلت كريكو أن فحوى مشروع تعديل الدستور، يعزز مؤسسات الرقابة من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية ومجلس المحاسبة والهيئات المختصة في محاربة الفساد.
