أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، تسطيرها مخططا أمنيا يتضمن عديد التدابير والإجراءات من أجل تأمين مراكز الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور، المقرر في الفاتح نوفمبر.
وأشارت مديرية الأمن في بيان لها، إلى أن المخطط يضمن تأمين المراكز والمكاتب الانتخابية المنتشرة عبر إقليم الاختصاص بكامل التراب الوطني، بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين، بهدف المساهمة في تهيئة الظروف الحسنة لهذا الموعد الهام، بالإضافة إلى السهر على السير الحسن لمجريات العملية الانتخابية وذلك من خلال تسخير تشكيلات ثابتة على مستوى هذه المراكز والمكاتب المخصصة للانتخاب مع تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة والسهر على تسهيل حركة المرور بإشراك حوامات الأمن الوطني.
وشدد المصدر ذاته على أن التدابير والإجراءات تم تفعيلها منذ بداية الحملة الانتخابية لمشروع تعديل الدستور، وستتواصل إلى غاية نهاية هذا الحدث الوطني الهام، حيث تم وضع فرق أمنية تعمل ليلا نهارا مدعمة بإسناد جوي من طرف مروحيات الأمن الوطني خاصة في المدن الكبرى والتجمعات السكنية التي تحصي أكبر عدد من المكاتب التي سيتوافد عليها المواطنون لأداء واجبهم الانتخابي، إلى جانب الفرق الراجلة وفرق الدراجات النارية التي تسهر على الانسيابية المرورية وتوفير الجو الملائم والسهولة في تنقلات المواطنين.
وقال المصدر ذاته بأنه سيتم التكفل بتأمين كافة المقرات المعنية بالعملية الانتخابية قبل فتح أبوابها من خلال الانتشار الميداني لقوات الشرطة، بالإضافة إلى المساهمة في مواكبة و تأمين نقل صناديق الاقتراع بعد الانتهاء من عملية التصويت.
