لوحت الحكومة بالعودة لفرض اجراءات الحجر الصحي الكلي، بعد تسجيل تراخي في اليقظة من شأنه أن لا يساهم في التحكم في الوضع الصحي الذي لا يزال مرهونًا بانضباط كل واحد منا لتجنب تدهوره.
وذكر بيان للوزارة الأولى بأن تجنب تدهور الوضع الصحي في الجزائر قد يؤدي إلى اللّجوء إلى تدابير أخرى للحجر الـمنزلي الكلي أو الجزئي و / أو إلى فرض قيود على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وجددت الحكومة توصياتها بضرورة التحلي بالحذر، مجددة دعوتها الـمواطنين إلى مواصلة التّجند والصرامة في تطبيق كافة تدابير الحماية والتباعد الجسدي والنظافة التي تظل السّبل الـمثلى للقضاء على هذا الوباء.
وأشار البيان إلى أن السلطات العمومية ستعزز أجهزة اليقظة وتطبيق العقوبات ضد الـمخالفين لتدابير الوقاية الـمقررة بموجب التنظيم الـمعمول به، مثل الارتداء الإجباري للقناع الواقي.
