سخَّرت عاصمة الغرب الجزائري، وهران، كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور، المقرر يوم الفاتح نوفمبر المقبل.
وأحصت وهران لوحدها 17887 ناخب جديد، ليرتفع عدد الهيئة الناخبة إلى 1055983 (501717 نساء/554266 رجال)، فيما تم تسخير 2425 مكتب، موزعا عبر بلدياتها الـ26، وذلك بمجموع 296 مركز تصويت، يؤطره نحو 17 ألف “مجنّد” للإشراف على هذه العملية، حسبما علما لدى المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وبخصوص سير الحملة الدعائية للاستفتاء التي امتدت حتى 28 من الشهر الجاري، أوضح مسؤول الإعلام لدى المندوية، تيليوين حبيب، في تصريح ل”الشعب”، أنّ “الحملة اختتمت في “ظروف عادية، دون تسجيل أية تجاوزات”، منوها إلى تنظيم زهاء 43 تجمع ومهرجان من قبل الأحزاب السياسية والطاقم الحكومي وكذا الجمعيات، وذاك منذ الانطلاق الفعلي للحملة بالولاية يوم 08 أكتوبر.
وعاد محدثنا ليؤكد أنّ “السلطة ليست هيأة رقابة أو هيأة استشارية فقط، كما كانت سابقتها، ولكنها سلطة بصلاحيات سبع وزارات بما فيها الداخلية والعدل والمالية والدفاع، كما أنها لا تخضع لأي تعليمات أو توجيهات من الإدارة، وتعمل جاهدة من أجل إجراء استفتاء، ديمقراطي، سلمي ونزيهة
كما طمأن الشعب الوهراني باتخاذهم لعدة إجراءات، قصد الالتزام بمطالب الشعب وتفعيل النزاهة، الشفافية، الحياد، منوها في هذا الصدد إلى عديد الضمانات والاحتياطات الكفيلة بالضمان السير الحسن للعملية، مع تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كرونا”كوفيد_19″.
وفي الختام، أشار إلى أنّ أوراق التصويت بـ”نعم” أو “لا”، تم نقلها إلى القاعة الزجاجية بالعدد المطلوب، مع وصلات تسليم رسمية من الجزائر العاصمة، وذلك تحت إشراف ورقابة أعضاء السلطة، وحراسة أمنية مشددة لعناصر الشرطة والدرك الوطني، وفقما أشير إليه.
© 2020. جميع الحقوق محفوظة ليومية الشعب.