استمعت الحكومة اليوم الأربعاء إلى عرض قدمه وزير النقل حول مشروع الـمرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري.
ويقترح في هذا الإطار، تحيين نشاطات مساعدي النقل البحري من خلال إدراج نشاطات جديدة وهامة تشجع على بروز مؤسسات جزائرية صغيرة في هذا المجال الذي تهيمن عليه حتى الآن شركات مختلطة، مما سيسمح بتقليص تكاليف النقل في مجال الواردات، والتوفر أيضا على عامل مهم يساهم في تنمية الصادرات.
كما أن ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري ستقتصر حصريا على الأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية الجزائرية والأشخاص الاعتباريين ذوي رؤوس أموال جزائرية بالكامل.
