استمعت الحكومة اليوم الأربعاء إلى عرض قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة حول مشروع المرسوم التنفيذي الذي يتضمن إنشاء مؤسسة تسيير هياكل دعم الـمؤسسات الناشئة ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها.
وتعد مؤسسة لتسيير المسرعات، يراد لها أن تكون أداة للدولة من أجل ترقية وتطوير نظام بيئي مناسب لدعم المؤسسات الناشئة، لاسيما الحاضنات والمسرعات.
وقد حرص الوزير الأول، في ختام اجتماع الحكومة، على تذكير أعضاء الحكومة بضرورة التقيد برزنامة تنفيذ التدابير الواردة في مخطط الإنعاش الاقتصادي في نهاية سنة 2020.
كما ألح على الأهمية التي يتعين أن تولى للتدابير ذات الأثر على فعالية السياسات العمومية، مثل رقمنة النشاطات المالية، وتبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات والاستثمار، وكذا ترشيد وعقلنة استعمال الموارد.
