أكّد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، أن قانون المالية لسنة 2021 تضمن مواصلة برامج السكن، والتكفل بشبكات الطرق التي تخص البرامج السكنية.
وأشار وزير السكن، لدى تقديمه، اليوم الخميس، عرضا أما لجنة المالية للمجلس الشعي الوطني، أن قانون المالية يركّز على تكملة انجاز المدن الجديدة، وعلى رأسها مدينة سيدي عبد الله وبوينان.
وأضاف الوزير أن سنة 2021 ستعرف مسار استكمال انجاز مشاريع التهيئة للمدن الجديدة والأقطاب الحضرية ممولة من الميزانية الأولى حسب توفر الموارد المالية.
وينص قانون المالية لسنة 2021، على إمتصاص العجز المسجل في السكن الهش وتلبية الطلب على السكن الإجتماعي.
وقال ناصري إن القانون تضمن أيضا مواصلة تمويل وإنجاز برامج السكن العمومي والبيع بالإيجار لتلبية طلبات المكتتبين والسكن الريفي.
وأشار وزير السكن إلى أن قطاعه قد إستفاد من 17.484 مليار دج لميزانية التسيير و232.90 مليار دج للتجهيز.
