طالب وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، الولايات المتحدة وكافة أعضاء مجلس الأمن، العمل بجدية لإنهاء الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية .
وأكد ولد السالك أنه يتم ذلك من خلال تطبيق ما تم التوقيع عليه من قبل الطرفين (المغرب والبوليساريو) تحت إشرافهم و بضمانتهم، مؤكدا أن الشعب الصحراوي الذي اظهر ضبطا للنفس طيلة ثلاثة عقود، فقد ثقته في جدية المجلس وفي بعثة “المينورسو”، التي تحولت مهمتها النبيلة في تنظيم استفتاء تقرير مصيره إلى “حارس للاحتلال و الأمر الواقع”.
وأكد السيد ولد السالك في حديث لموقع “صمود” الصحراوي أن “القضية الصحراوية هي قضية تصفية إستعمار، و تعالجها الأمم المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي على هذا الأساس، و لا يمكن، مهما كانت الظروف، أن يتم القفز على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال”.
وأوضح أنه “اذا كان الطرف الصحراوي قد اظهر الكثير من المرونة و مارس الكثير من ضبط النفس، لمدة ثلاثة عقود للمساهمة في اطار مجهودات الأمم المتحدة لتذليل الصعاب، و تجاوز العقبات و المناورات المغربية، فإن الاحوال اليوم قد تغيرت تماما لعدة أسباب منها أن الشعب الصحراوي فقد ثقته في جدية مجلس الامن في فرض على الطرف الآخر الذهاب الي الاستفتاء و تنظيمه من طرف المينورسو، التي تحولت في أعين الصحراويين من بعثة أممية أتت للقيام بمهمة نبيلة، الي ادارة تقوم بدور الحارس للاحتلال و الامر الواقع”.
وهنا أعاد التذكير بأن وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين مكونا من مكونات إتفاقية السلام المعروفة بمخطط التسوية، وهو “الشقيق التوأم للإستفتاء و لا يمكن بحال من الأحوال فصلهما”.
من جانب أخر، أدان وزير الخارجية الصحراوي، موقفا فرنسا وإسبانيا ومحاولتهما منع الشعب الصحراوي من الاستقلال في إطار “نظرة فرنسية قديمة رهنت مصالحها مع النظام العلوي في المغرب تتعارض حتى مع المصالح الاستراتيجية لكل من البلدين في الضفة الجنوبية للمتوسط”، مبرزا صمود الشعب الصحراوي المتواصل ورفضه الإلتفاف على حقوقه المعترف بها دوليا، والتي لا يمكن أن تكون “عرضة لنزوات أي كان، أو أن يتم استبعادها في إطار مقايضات معينة” كما قال.
كما أدان بشدة “المحاولات الدنيئة التي تقوم بها فرنسا وبعض الأطراف داخل مجلس الأمن من أجل المس من الطبيعة القانونية للقضية الوطنية الصحراوية”، التي أكد أنها قضية تصفية استعمار لا يمكن حلها إلا بممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت و غير القابل للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال.