ذكّر بيان الوزارة الأولى اليوم الأحد، بضرورة احترام التدابير الـمقررة فيما يخص التجمعات لأنه قد ثبت أن هذه التجمعات تساهم في انتشار الوباء، حذر من اتخاذ عقوبات قانونية ضد الـمخالفين، وكذا ضد أصحاب الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.
وأقرت الحكومة أنه سيتم اعتماد رقابة مستمرة وصارمة وفجائية من قبل مفتشي سلك التربية الوطنية على مستوى جميع مؤسسات الطور الابتدائي والـمتوسط والثانوي، العمومية والخاصة، للتحقق من الامتثال للبروتوكول الصحي الـمعمول به والإجراءات التنظيمية التي اتخذتها السلطات العمومية.
كما سيتم تعزيز نظام المراقبة من خلال زيارات تقوم بها الفرق الصحية التي ستسهر على متابعة وضمان صحة التلاميذ والـمعلمين والـمستخدمين الإداريين، على مستوى جميع الـمؤسسات التعليمية.
ونص البيان على تعزيز مراقبة مدى تطبيق البروتوكول الصحي على مستوى المساجد بمساعدة الحركة الجمعوية والجمعيات الدينية ولجان الأحياء بالتعاون الوثيق مع السلطات الـمحلية.
وأكدت الحكومة في بيانها على ضرورة تزويد الهياكل الاستشفائية بكافة الوسائل من حيث التجهيزات واختبارات الكشف عن فيروس كورونا “PCR” والاختبارات المضادة للجينات ووسائل الحماية والأوكسجين، فضلا عن تجهيزها بأسرة إضافية عند الحاجة.
وقد تقرر، علاوة على ذلك، مواصلة الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين ظروف الإقامة والنقل لـمستخدمي الرعاية الصحية.
وشددت الحكومة على تعزيز رقابة وتفقد الـمتاجر وغيرها من الأنشطة التي تستقبل الجمهور، بغرض السهر على التطبيق الجيد للتدابير الوقائية مع توجيه إعذارات للمخالفين أو غلق الـمتاجر التي يعاين بها الإهمال.
وفي السياق، قررت تكثيف عمليات تطهير الأماكن والفضاءات والـمباني العمومية من خلال حشد الوسائل اللازمة بمساعدة الجماعات المحلية ومصالح الأمن والحماية الـمدنية.
ودعت الحكومة إلى تكثيف حملات الاتصال وتحسيس الـمواطنين على مستوى الأحياء، وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء، من خلال تعبئة الجمعيات ولجان الأحياء لتوعية الـمواطنين بأهمية الامتثال للبروتوكولات الصحية الـمعمول بها، والـمتمثلة تحديدًا في تدابير النظافة والحواجز الـمانعة، والارتداء الإجباري للقناع، والتباعد الجسدي.
