أكّد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، أن “مشروع قانون المالية لسنة 2021 يتوقع استقرار السعر المرجعي لبرميل النفط الخام عند 40 دولار”.
وقال وزير المالية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية بالمجلس الشعبي الوطني، إن “استقرار سوق برميل النفط سيكون بفارق 5 دولار للبرميل مقارنة بسعر المرجعي، أي بـ 45 دولار أمريكي خلال سنة 2021-2023”.
وأضاف وزير المالية أن “المشروع يتوقع بلوغ سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي في المتوسط السنوي ما قيمته 101.42 في سنة 2021 و149.32 لسنة 2022 و 156.72 في سنة 2023”.
وفي السياق، رجّح الوزير “تسجيل إنخفاض طفيف في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي بنحو 5 في المائة سنويا”.
وأعطى بن عبد الرحمان أرقام عن معدل التضخم، الذي من المتوقع أن يصل سنة 2021 إلى 4.5 بالمائة، و4.05 بالمائة سنة 2022 و 4.72 بالمائة سنة 2023.
بالنسبة للمجاميع الإقتصادية الكلية، قال وزير المالية أن “النمو الإقتصادي في مشروع قانون المالية الجديد، توقع تحقيق انتعاش بنسبة 3.98 بالمائة سنة 2021”.
وأكد وزير المالية أن “تدابير مشروع قانون المالية 2021 ركزت على استعادة مبادئ التقويم الميزانياتي وتحسين الوعاء الجبائي مع تحسين مناخ الإستثمار وتشجيع عمليات التصدير عبر تعزيز تبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية من خلال التدابير المقترحة لإعطاء دفع للإستثمار”.
وأشار الووير أن العدالة الجبائية لا تزال قائمة مع تبسيط الإجراءات الجبائية وتقديم الضمانات لدافعي الضريبة، وهذا عن طريق تعزير تدابير محاربة الغش وتضخيم التدابير.
وبخصوص نمو الداخلي الخام، كشف بن عبد الرحمان أنه يتوقع أن “يبلغ 4 في المائة خلال سنة 2021، والذي سيعتمد على الإنتعاش الإقتصادي إطلاق المشاريع التنموية المهيكلة الخالقة للثروة والتشغيل”
وعلى المستوى الإجتماعي قال وزير المالية أنه “يتعين في سنة 2021 تعزيز تنفيذ إجراءات الدعم التي تستهدف الأهواء الإقتصاديين من شركات وأسر، الذين عانوا من آثار الوباء”
وفيما يخص النموالعالمي، أرجع أين بن عبد الرحمان تباطؤه في الأشهر الأولى من سنة 2020، إلى الفائض الكبير في عرض نفط الخام، والتوقيع على إتفاقية خفظ الإنتاج لدول “أوبك”، بالإضافة إلى انتشار فيروس كورونا.
