ناشدت المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، الوزير الأول، باتخاذ القرارات المناسبة امتثالا لقراراته وقرارات رئيس الجمهورية القاضية بإيقاف كل المتابعات القضائية المترتبة عن تأخر دفع المستحقات المالية من قبل المتعاملين الاقتصاديين، لمختلف مؤسسات الخدمات العمومية.
وحسب بيان للمنظمة، فقد سجلت المنظمة عبر عدد من مكاتبها الولائية أن شركة سونلغاز، لم تحترم هذه القرارات، بالزام المؤسسات والمصانع بدفع مستحقات 6 أشهر أو قطع الكهرباء.
ويضيف البيان، أن الصندوق الوطني للتأمين لغير الأجراء، يرغم المتعاملين الاقتصاديين، حتى الحرفيين منهم، بدفع المستحقات.
