أكّد وزير العدل حافظ الأختام، اليوم الخميس، أن جرائم الاختطاف هي ظاهرة دخيلة على مجتمعنا، وقد عرفت انتشارا كبيرا في الآونة الأخيرة، حيث تعد من أخطر الجرائم التي تواجه العالم.
وقال بلقاسم زغماتي، أثناء عرضه لمشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، إن المشروع يهدف أساسا إلى إدراج الوقاية من مثل هذه الجرائم والتي لم تتضمنها التشريعات السابقة.
وأشار أنه تعد جريمة اختطاف، كل فعل اختطاف شخص أو القبض عليه، أو حبسه أو احتجازه، وأن الأحكام تكون مشدّدة في حالة طفل قاصر، أو في ظروف خطيرة كطلب الفدية.
وصرّح أن جرائم الاختطاف تتضمن أحكاما تتراوح مابين ثلات سنوات إلى السجن المؤبد.
وكشف الوزير عن وضع برنامج معلوماتي رقمي وطني، كإجراء وقائي، من أجل التنسيق بين الجهات المعنية وتسهيل عملهم.
وفي السياق، أكد حافظ الأختام، أن وكيل الجمهورية المختص له صلاحية إعطاء تصريح لوسائل الإعلام بنشر صور الشخص المختطف، في حالة تبليغ أحد فروعه أو أصوله أم المقربين منه عن الاختطاف، من أجل جمع المعلومات، لكن مع مراعاة عدد المساس بخصوصيات الأشخاص.
ويجيز القانون بناء على إذن مسبق ومكتوب بأمر من قاضي التحقيق، تفتيش الأماكن ومعاينتها في النهار أو الليل.
وينص القانون أيضا، على ظروف تشديد العقوبة، أو تخفيفها أو إلغائها، في حالة الإنهاء التلقائي للإختطاف دون أضرار، حماية للضحية.
وينص أيضا، على معاقبة كل شخص معنوي تسبب في الاختطاف، وكذا الشروع في الجريمة، ومعاقبة كل من الشريك والمحرض عليها.
ويضع القانون العديد من الإجراءات للكشف عن الجريمة، مع مصادرة الوسائل المستخدمة فيها، واغلاق الموقع الالكتروني الذي ارتكبت به الجريمة.
ونظرا لخطورة جرائم الاختطاف، يمكن للجهات المختصة وضعهم بعد الإفراج عنهم في المراقبة النفسية أو الالكترونية، في مدة لا تقل عن سنة الواحدة.
وجاء في القانون أيضا، نصوص حول التعاون الدولي للحماية من جرائم الاختطاف العابرة للحدود.
