اعتبر البرلمان الجزائري، نسف الاحتلال المغربي لاتفاق وقف اطلاق النار مع الجمهورية العربية الصحراوية، خروقات غير قانونية من طرف المملكة، التي تعد بمثابة تعدٍ على الالتزامات الأممية بحل القضية الصحراوية في إطار الأمم المتحدة وقراراتها ولوائحها ذات الصلة.
وذكر البرلمان في بيان له، اليوم الإثنين، بأن قرارات الأمم المتحدة كانت ستمكن المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو، القرار 690 ليوم 29 أبريل 1991) من أداء مهمتها الأساسية وهي تنظيم استفتاء تقرير المصير حر ونزيه في أقرب الآجال، مما يمكّن الشعب الصحراوي من تحديد مستقبله فوق أرضه وحقه في تقرير مصيره غير قابل للتصرف.
وأشار المصدر ذاته إلى أن النزاع في الصحراء الغربية، يُعتبر بحسب وصف كل القرارات واللوائح والتقارير الأممية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2548 (الصادر في 30 أكتوبر 2020) وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأوضاع في الصحراء الغربية (المؤرخ في 23 سبتمبر 2020)، قائماً على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بكل ديمقراطية كما ينص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة واللائحة رقم 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة (14 ديسمبر 1960).
ويرى البرلمان بأن أي محاولة للتغطية على حقيقة صيرورة هذه القضية العالقة، بأنه تجاوزا صريح لما هو مكرس في التعاطي والتعامل مع القضية الصحراوية التي تبقى قضية تصفية استعمار تكفل للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف من أجل تقرير مصيره.
وفي السياق شدد على أهمية أن تنأى مؤسسات العمل العربي المشترك عن المسائل الخلافية والعالقة العربية – العربية، خاصة وأن القضية الصحراوية قضية مدرجة في أجندة عمل الأمم المتحدة.
