يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، غدا الثلاثاء، في جلسة علنية يخصصها للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2021 وكذا مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها.
وسيكون نواب الغرفة السفلى للبرلمان مع موعد للمصادقة أو رفض التعديلات التي قد يقدمها بعضهم، من أجل إثراء مشروع قانون المالية الذي خلف جدلا واسعا في بهو مبنى زيغوت يوسف الأسبوع الماضي.
ويذكر أن مشروع قانون المالية تم مناقشته الاسبوع الماضي ليومين متتالين، الثلاثاء والأربعاء ليختتم برد وزير المالية، في حين نوقش مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها يوم الخميس الماضي.
