كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال، اليوم الاثنين، عن ملابسات حريق غابة قوراية، والذي أدى إلى وفاة شخصين ليلة الجمعة الفارط، حيث تم القبض على 19 شخصا مشتبه فيهم، ومتورطين في الفعل الاجرامي.
وأكّد أن نتائج التحقيق الأولية بينت أن الحرائق مفتعلة وتمت بطريقة عمدية من طرف الأشخاص الذين تم كشف هويتهم من خلال التحقيقات.
وتم توجيه تعليمات لتحديد هوية وتوقيف جميع المتورطين في الفعل الاجرامي، والذين قسمهم وكيل الجمهورية إلى أربع مجموعات.
المجموعة الأولى: و عددها 3 اشخاص، حيث سمح التحقيق إلى كشف الدوافع التي أدت بهم الى الأعمال التخريبية العمدية وهي حرق الغابات عمدا، والمساس بالسكينة العامة، تحت تحريض أشخاص مناوئين من داخل وخارج الوطن.
وبالنسة للأدوات المستعملة، تم حجز قارورات غاز البوتان وأخذ صور فوتوغرافية من الفاعل الرئيسي أثناء تنفيذ العملية.
تم ضبط بحوزة المشتبه فيهم أجهزة الهاتف النقال، بالإضافة الى تواجد وثائق الدولة تخص العدالة.
ومن خلال التحريات تم معاينة رسائل نصية قصيرة التي تتم بينه وبين أطراف تقيم خارج الوطن.
كما تم المطالبة من خلاله إلى تحديد هويته الكاملة بغرض تحويل اموال بالعملة الصعبة وهو ما تم فعلا من خلال التحقيق مع البنك واسترن يونين.
وقد تمت متابعة أفرادها بجناية الأعمال التخريبية، المساس بأمن الدولة، وضع النار في أملاك أدت إلى الأضرار في ممتلكات الخواص للدولة والوفاة.
المجموعة الثانية: تتكون من 8 أشخاص، فقد قاموا بتحريض من المجموعة الاولى بعملية وضع النار عمدا أدت الى الاشتعال والامتداد الى أملاك الغير، ووفاة شخصين.
المجموعة الثالثة:وتتكون من 5 أشخاص، قاموا بطريقة عمدية بإشعال النار في مساكنهم الخاصة لأغراض الحصول على اعانات مالية من الدولة.
تمت متابعة أفرادها بجناية الأعمال التخريبية، ووضع النار عمدا.
المجموعة الرابعة: متكونة من 3 أشخاص قاموا بتحريض المواطنين عن طريق الفيسبوك والبث المباشر بالدعوة الى التجمهر.
وتوبعت بجنحة التحريض على التجمهر، ودعوة المواطنين إلى الوقوف أمام المصالح الإدارية لخلق الفوضى وعدم الاستقرار.
وقد مثل جميع المتهمين أمام قاضي التحقيق، مع التماس أمر الإيداع في حقهم، بإضافة كل من يكشف عنه التحقيق.
وأشار وكيل الجمهورية أن هنالك أشخاص في حالة فرار داخل وخارج الوطن.
وبالنسبة لهؤلاء، والبالغ عددهم 6، إثنان منهم في الداخل، و4 في الخارج، فقد تمت متابعتهم بنفس الأفعال المنسوبة للمتهمين الأولين، بالاضافة الى التآمر والتخابر ضد أمن واستقرار الدولة.
وتم التماس في حق المقيمين داخل أرض الوطن، أمر القبض ثم الايداع، أما بالنسبة للمتواجدين خارج الجزائر،ة فقد تم الالتماس في حقهم إصدار أمر بالقبض الدولي.
