أكدت المحكمة العليا في بيان لها أن الغرفة الجنائية للمحكمة العليا القسم الثالث أصدرت قرارا في قضية الطعن بالنقض الذي رفعه كل من النائب العام العسكري لدى مجلس الإستئناف العسكري بالبليدة وبوتفليقة السعيد ومحمد مدين وعثمان طرطاق ولويزة حنون.
وأشارت المحكمة إلى أن القرار يقضي بقبول الطعون بالنقض شكلا وفي الموضوع بالنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والاطراف على مجلس الاستئناف العسكري في البليدة مشكلا بتشكيلة جديدة للفصل فيها طبقا للقانون.
