ناقش إجتماع الحكومة اليوم الأربعاء الـمالية حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان العناصر الـمكونة لتصنيفات إيرادات وأعباء ميزانية الدولة.
وقـد اتخذت هـذه النصـوص تطبـيقا لأحـكام القـانون العضـوي رقم 18 ــ 15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، والمتعلق بقوانين الـمالية، ويندرجان في إطار إصلاح الـمالية العمومية، الذي يكرس مبدأ التسيير القائم على النتائج، انطلاقا من أهداف دقيقة محددة وفقا لمبتغيات المصلحة العامة.
