ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، الحملة المسعورة لنظام المخزن ضد الجزائر، مروجة بمكر مغالطات وأشياء ما انزل الله بها من سلطان.
حملة هيستيرية تشن بمكر على بلادنا عبر دوائر رسمية ومواقع تواصل اجتماعي سائرة في الركب، لصرف أنظار الرأي العام المغربي عن مشاكله اليومية المعقدة نتيجة سياسة نظام المخزن التوسعية وتجاهله لأقدس حق إنساني على الإطلاق: تقرير مصير الشعب الصحراوي.
يحدث هذا في كل مرة، يجد فيها المغرب أسير أزمة ورّط نفسه فيها باحتلال أراضٍ صحراوية، بدل العودة إلى الشرعية الدولية وتطبيق لوائحها بشأن مصير القضية الصحراوية المخرج الآمن لمملكة أمضت على اتفاق وقف إطلاق نار مع جبهة البوليساريو والتزمت بتطبيق استفتاء تقرير المصير تتولاه «المينورسو».
التصعيد المغربي الأخير، الذي تزامن مع عدوانه السافر على متظاهرين صحراويين سلميين بالكركرات، هو امتداد لسياسة المخزن العدائية ضد الجزائر المعروفة بموقفها المبدئي المساند لحق الشعوب في تقرير مصيرها ومنهم الشعب الصحراوي.
مغالطات يرددها المخزن في اسطوانة تتكرر أمام أي طارئ، مبقية على الاحتلال إشكالية مؤجلة بدل علاجها نهائيا.
إنه خطاب سياسي حفظ على ظهر قلب، مشحون بعبارات تنمّ عن عداوة وبغضاء ضد الجزائر يعود في مناسبات، عيد الاستقلال، عيد العرش، مسيرة الاحتلال وغيره من مواسم دون تكليف المخزن نفسه عناء الالتزام بلوائح الشرعية الدولية المشددة على الحل السياسي للقضية الصحراوية يقوم على مبدإ تقرير المصير أسوة بتجارب نزاعات وحروب كثيرة.
وحده المغرب يشكل الاستثناء في هذه المعركة الوهمية التي يخوضها ضد نفسه، متجاهلا حقائق التاريخ ومعطيات الجيو-استراتيجية وقوة القانون الدولي ودلالات اللوائح الأممية التي تجمع كلها على أن الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار، وغير هذا المفهوم ضرب من الأوهام.
المخزن لم يستوعب دروس الماضي والحاضر، فراح يسير على نفس الدرب، مبقيا بعناد على الاحتلال قاعدة ثابتة بالصحراء الغربية، معتمدا سياسة قمع وتعذيب ضد نشطاء الحرية في مراكز اعتقال سرية ومعروفة، ولدت انتفاضة شعب ثار ضد النسيان، قرر الحرب من أجل تحرير الوطن المغتصب واستعادة الحرية المسلوبة مهما كان الثمن.
