أعرب سناتور أوكلاهوما، جيمس إنهوف ، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في 10 نوفمبر 2020 ، عن قلقه حول مايحدث في الصحراء الغربية من إنتهاك لوقف إطلاق النار.
و قدم السناتور جيمس إنهوف ، رئيس لجنة القوات الـمسلحة بمجلس الشيوخ والـمدافع القوي عن القضية الصحراوية، في 10 نوفمبر 2020، مبادرة غير مسبوقة، مرافعة قوية بشأن تطور الأوضاع في الأراضي الصحراوية المحتلة، وبالأخص في المنطقة العازلة الكركرات ، وذلك أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.
على الرغم من كثافة برنامج عمل مجلس الشيوخ، خاص في هذه الفترة ما بعد الانتخابات، السيناتور إينهوف لم يتردد عن التعبير وبعبارات قوية عن قلقه إزاء تفاقم التوتر على مستوى الكركرات، بعد إرسال قوات للجيش المغربي إلى هذه المنطقة العازلة التي سيطر عليها متظاهرون صحراويون سلميون لبضعة أسابيع.
في البداية، ذكّر السناتور زملائه بنشأة الصراع الذي دام طويلاً على الرغم من الوعود العديدة التي قدمتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تجاه الشعب الصحراوي من أجل تمكينه من التعبير بشأن مصيره.
وأشار إلى أن استمرار هذا الصراع، وعدم وجود نتائج ملموسة بشأنه، أعطى انطباع بأنه صراع مجمّد، مما منح حجة للمجتمع الدولي لصرف النظر عنه.
كما أكد رئيس لجنة القوات المسلحة لمجلس الشيوخ أن وصف هذا النزاع بأنه قضية مجمدة يتناقض مع واقع معاناة مئات الآلاف من الصحراويين الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين ، بعد إجبارهم على مغادرة منازلهم، في انتظار حل هذا النزاع. وأعرب عن أسفه أنّ المجتمع الدولي قد تخلى عن السكان الصحراويين، ما أدى إلى تعثر مسار التسوية، وكلّفهم أجيال من الحرية، الأمر الذي عاينه شخصا، خلال زياراته المتعددة لمخيمات اللاجئين، آخرها كانت في شهر فبراير 2019.
وتابع قائلا، إن حرمان الشعب الصحراوي من حريته ومن حقه في تقرير المصير ليست المصائب الوحيدة لهذا الشعب، لأن المغرب يستغل بشكل غير قانوني للـموارد الطبيعية (التعدين ومنتجات الصيد البحري) للأراضي الصحراوية الـمحتلة.
وأوضح في هذا الصدد، أن العائدات التي يحصل عليها المغرب جراء هذا الاستغلال غير القانوني، تُستخدم سنويًا في تمويل عقود لصالح لوبيات جماعات ضغط في واشنطن، تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات، بغرض الظهور في وضعية الطرف البريء وجعل الشعب الصحراوي في صورة الطرف المعتدي. من بين هذه جماعات الضغط ذكر السيناتور : « JPC Strategies, Thirdcircle, Neale Creek ».
وبذلك، ينوي المغرب في نهاية المطاف جعل المجتمع الدولي ينسى حقوق الشعب الصحراوي، والاستفادة من “الوضع الراهن”، الذي يعد في طرف الجانب المغربي على حساب التطلعات المشروعة للشعب الصحراوي في الاستقلال.
فيما يتعلق بالوضع السائد في منطقة الكركرات، أوضح السيناتور إينهوف، مستندا على خريطة الصحراء الغربية وصور لمتظاهرين صحراويين سلميين، أن السلطات المغربية تستغل طريقا في الصحراء الغربية مؤديا إلى موريتانيا، وذلك في انتهاك صارخ لاتفاقية الأمم المتحدة حول وقف إطلاق النار، مما دفع الشعب الصحراوي إلى التظاهر سلميا ضد هذا الانتهاك المتكرر.
كما أعرب السناتور عن أسفه لموقف المغرب الذي بدلاً من الاعتراف بحق الصحراويين في التظاهر، لجأ، مرة أخرى، إلى استخدام السلاح للتهديد بسلب الحق المشروع للصحراويين في الاحتجاج.
على هذا النحو، أفاد السيد إينهوف بمعلومات مقلقة بشأن إرسال الملك المغربي لقوات عسكرية إلى المنطقة، وهي خطوة وصفها بالتصعيد الواضع ، غداة خطابه الذي أكد فيه على أن بلاده لا تنوي التراجع عن موقفها.
وأوضح أن هذه الأعمال المثيرة للقلق ليست بالأمر الجديد، كون أن المغرب حاول منذ فترة طويلة استغلال مسألة الكركرات للمطالبة بشكل غير قانوني بأراضي وموارد جديدة في الصحراء الغربية.
كما أعرب السيناتور الأمريكي عن قلقه من تقاعس المجتمع الدولي وصمته في مواجهة تجاوزات المغرب، محذرا من تأثير هذا التصعيد الجديد الذي قد يؤدي، بحسب قوله، إلى نزاع مفتوح. وفي هذا الصدد، حثّ منظمة الأمم المتحدة على تحمل مسؤولياتها بشكل كامل وفوري، مُصّرا على ضرورة إخراج مسار تسوية هذا النزاع من سباته من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.
في هذا السياق، ومن أجل دعم الـمجتمع الدولي في تحقيق هذا الهدف، ذكّر أن القضية الصحراوية تحظى بدعم الاتحاد الأفريقي، وكذا بدعم أغلبية أعضاء الاتحاد الأوروبي ومؤسساته القضائية.
واقترح اتخاذ إجراءين على الفور بالموازاة مع التخطيط للاستفتاء. أولاً، طلَبَ من منظمة الأمم المتحدة إرسال فريق خبراء للتأكد من أن المغرب ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار في الكركرات. و لن تكون هذه هي المرة الأولى التي تطالب فيها الولايات المتحدة بمثل هذه المهمة، حيث أشار إلى أن بلاده قد ناشدت في عام 2017 من أجل نشر فريق تقني تابع للأمم المتحدة في الكركرات ، وبقي هذا الطلب بدون رد بسبب رفض الطرف المغربي.
ثم دعا الأمم المتحدة إلى عدم التمسك بالرصد فقط، بل يجب عليها فرض احترام اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991، مستنتجا أن هذا الأمر سيكمن من استعادة حسن النية بين جميع الأطراف، ويهيئ الظروف الملائمة لتحقيق تقدم ملموس من أجل تنظيم الاستفتاء على تقرير المصير.
للإشارة فإن هذه المداخلة وجهت إضافة إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى الإدارة الأمريكية، من أجل مخاطبة الأمم المتحدة بشأن التطورات المقلقة في منطقة الكركرات واتخاذ إجراءات عاجلة قبل أن يأخذ الوضع منعطفًا آخر.
