تم اليوم الأحد، تأجيل جلسة الاستئناف في قضية البرلماني السابق بهاء الدين طليبة، المدان بثماني سنوات حبسا نافذة، وثمانية ملايين دج غرامة مالية، إلى 29 نوفمبر الجاري
ويتابع البرلماني السابق، بتهم متعلقة بالفساد أهمها مخالفة التشريع والصرف في حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وقد جاء طلب التأجيل من دفاع المتهمين لـ”الاطلاع أكثر على الملف”.
وكانت المحكمة الإبتدائية قد قضت في 9 سبتمبر الماضي، بنفس الحكم في حق اسكندر ولد عباس، ابن جمال ولد عباس، الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، فيما حكمت غيابيا بـ 20 سنة حبسا نافذة في حق الوافي النجل الثاني لولد عباس مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه بنفس التهم، إضافة إلى الحصول على مزايا غير مستحقة.
وحكمت بسنتين حبسا نافذا في حق خلادي بوشناق مع تغريمه بـ200 الف دج بنفس التهم، إضافة إلى استغلال النفوذ علما بأن المعني كان مكلفا بالترشيحات في حزب جبهة التحرير الوطني.
وكانت ذات المحكمة برأت المقاول محمد حبشي من كل التهم المنسوبة إليه
