كشف، أمس، رئيس منظمة عدالة البريطانية سيد أحمد اليداسي، أن قوات الاحتلال المغربي فرضت منذ عملية الكركرات طوقا أمنيا واسعا على الصحراويين بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية، عقب رد البوليساريو عسكريا على الجيش المغربي في جبهات القتال منذ أسبوع. وأفاد بشن حملة اعتقالات تعسفية واسعة ضد الناشطين الصحراويين، وقمع همجي لكل من يعبر عن انتمائه للصحراء الغربية.
الشعب: الأمن المغربي بدأ فرض حصار أمني مكثف بعد عملية ثغرة الكركرات، والحصار مركز على كل المدن المحتلة خاصة العيون والسمارة، ضعنا في المشهد الراهن؟
سيد أحمد اليداسي: فعلا خرجت منذ 13 نوفمبر الجاري مظاهرات سلمية للصحراويين في مختلف المدن الصحراوية المحتلة وبالفعل تم محاصرة هذه الأحياء من شرطة وقوات مساعدة تابعة للدولة المغربية. وبدا من الواضح أن سيارات مصفحة تابعة للقوات المغربية تنتشر في هذه الأحياء، وبالفعل تم اعتقال العديد من النشطاء والمتظاهرين والصحفيين دون حتى أذن من مسبق من وكلاء الملك في المحاكم المغربية إثر مظاهرات سلمية في العيون والداخلة والسمارة وبوجدور. ويتعرض الكثيرون الآن لخطر الاعتقال التعسفي والمحاكمات.
– كيف ترون مستقبل النزاع بعد إنهاء وقف إطلاق النار؟
مستقبل النزاع سيكون مرهونا بمواصلة العمل البناء في إطار الجهود الجماعية للمجتمع الدولي الهادفة إلى إيجاد حل يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير دون نصب أي «فخاخ»؛ بمعنى انه في هذا الاستفتاء يجب أن يصوت الصحراويون وحدهم والأمر يجب ان يترك فقط للصحراويين لتحديد مستقبلهم وليس للدخلاء الذين تمت إضافتهم للوائح الأمم المتحدة في سنة 1991…
– تحركت عدة دول ودعت إلى التهدئة بعد مواصلة جيش التحرير الصحراوي مهاجمة الجيش المغربي على طول الجدار العازل، كيف تفسرون مواقف الدول خاصة بريطانيا وإسبانيا؟
لا تعترف المملكة المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية وتنادي بتقرير مصير الشعب الصحراوي. ومن المبادئ التي تقوم عليها المملكة المتحدة هو عدم التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان في أي مكان في العالم، بما فيها تلك الموجودة في الصحراء الغربية. ومن هذا المنطلق، تتقاطع المملكة المتحدة ومطالب الشعب الصحراوي في ممارسة حقه في تحديد مستقبله. هناك تحركات في هذا الشأن من طرف المجتمع المدني في بريطانيا وكذا من المجموعة البرلمانية للصداقة مع الشعب الصحراوي من أجل إثارة مخاوفهم «إزاء ما يجري حاليا من تطورات في ضوء الاشتباكات العسكرية الدائرة بين الجيش الصحراوي وقوات الإحتلال المغربي».
أما بالنسبة لإسبانيا الموقف الحكومي الإسباني الرسمي لم يكن أبدًا مؤيدا للشعب الصحراوي وتطلعاته، لأسباب عديدة، لا سيما خطر تهديد المغرب بالهجرة السرية، ولكن أيضًا 90 بالمائة من السكان الإسبان يؤيدون الشعب الصحراوي واستقلاله وعلى الحكومة الإسبانية الاستماع لصوت هذه الأغلبية المطلقة. واستمرار تجاهل حق الشعب الصحراوي في الوجود يمثل استمرار الحرب التي ستتسبب في زعزعة أمن واستقرار منطقة الساحل بأكملها، وسوف تَكُون منطقة خصبة للجماعات الإرهابيين وعصابات المخدرات وستكون إسبانيا من المتضررين الأوائل ومن ورائها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وهذا سوف يؤثر بطريقة سلبية على أمنهم واستقرارهم.
– هل من تحرك دولي لوقف هذا التوتر والانتهاكات الممنهجة ضد الصحراويين في الأراضي المحتلة؟
نعم، أطلقت منظمة عدالة البريطانية حملة رسائل، أمس، تضمنت»انه تم اعتقال نشطين ومتظاهرين دون مذكرات توقيف على إثر المظاهرات السلمية التي اندلعت منذ الخميس 12 نوفمبر 2020». مشيرة الى ان الكثير يتعرض لخطر الاعتقال التعسفي. وهي حملة رسائل موجهة الى مجلس الأمن لحث المجتمع الدولي على ضرورة الوقوف الى جانب الشعب الصحراوي في هذا الوقت الصعب وعلى وجه الخصوص سفير سانت فنسنت وجزر غرينادين، حيث يتوليان رئاسة المجلس في نوفمبر.
وأبرزت منظمتنا في حملتها، انه «وفي اليوم التالي للمظاهرات، شنت السلطات المغربية حملة اعتقالات تعسفية في حق الصحراويين الذين شاركوا، في أحياء عديدة كمعط الله والباطيمات وشارع السمارة بالعيون واحياء عديدة في مدن المناطق المحتلة. مؤكدة انه قد تم بالفعل اعتقال العديد من الأشخاص، بينما يواجه آخرون خطر الاعتقال والمحاكمة في الأيام المقبلة».
