استمعت الحكومة اليوم الأربعاء إلى عرض قدّمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف حول متابعة تنفيذ مخطط الإنعاش الاقتصادي.
ويأتي هذا العرض تبعًا لتعليمة الوزير الأول القاضية بوضع إطار منهجي للتقييم والـمتابعة الدورية للتجسيد الـميداني لـمخطط الإنعاش الاقتصادي، وفق جدول زمني حدّد لهذا الغرض.
وجدير بالتذكير أن هذه التوصيات، وعددها 150، دون احتساب الأعمال الـموجهة لـمناطق الظل، قد تم تصنيفها حسب ثلاثة (03) آفاق تنفيذ، وهي:
86 توصية عاجلة، تم تحديد آجال تنفيذها قبل نهاية سنة 2020؛
45 توصية على الـمدى القصير، من الـمقرر تنفيذها في الفترة 2021 ــ 2022؛
19 توصية على الـمدى الـمتوسط، من الـمقرر تنفيذها في السنوات 2022 إلى 2024.
ومن يين أهم العمليات الـمسجلة في البرنامج الاستعجالي، يجدر ذكر الأعمال الآتية:
تبسيط الإجراءات لفائدة الـمؤسسات؛
وضع شباك وحيد بالنسبة للمستثمرين؛
برنامج تقليص الواردات من خلال استبدالها بالإنتاج الوطني؛
ربط الـمناطق الصناعية ومناطق النشاطات والـمستثمرات الفلاحية بشبكة الكهرباء والغاز؛
إطلاق عمليات الرقمنة في القطاع الـمالي بصفة أولوية (الجمارك، الضرائب، والأملاك الوطنية)؛
برنامج الفلاحة الصحراوية الذي يسجل أصلا إنشاء الديوان الوطني لتطوير الفلاحة الصناعية في الأراضي الصحراوية؛
وضع النظام البيئي الـمرتبط بتطوير الصناعة الصيدلانية؛ بعث النشاط الـمنجمي.
