أصدرت محكمة سيدي أحمد، حكما يقضي بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال.
ونطق قاضي القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الإقتصادية و المالية بهذه الأحكام، في قضايا فساد تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة، و التبديد العمدي للمال العام و إساءة إستغلال الوظيفة والتمويل الخفي للحملة الإنتخابية.
وحكم القاضي بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم زعلان عبد الغني وعبد المالك سلال، بالنسبة لجنحة التمويل الخفي للحملة الانتخابية.
