رفض مجلس شورى إتحاد المغرب العربي، ما وصفه “التصرفات الطائشة” للبرلمان الأوروبي، بعد اصداره لائحة جديدة وضع الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر، مؤكدا بأنه يواصل تماديه في سياسة الكيل بأكثر من مكيال.
وذكر مجلس الشورى في بيان له، اليوم الإثنين، بأن تعامل البرلمان الأوروبي بهذه الطريقة، سيغذي لروح “الضغينة الحقد الدفين”، العاملة وفق آجندات مكشوفة رهينة ماض عتيق كولونيالي ذهب ولن يعود.
وأشار البيان إلى أن موقف هذه المؤسسة التشريعية يؤكد عجزها وفشلها الذريع حتى في الاضطلاع برسالتها الاتحادية المتمثلة أساسا في المساهمة في اتحاد أوروبي سياسي، بل أن أنظمتها الداخلية لا تمنحها حتى صلاحية المبادرة التشريعية في نطاق دائرة اختصاصها، فكيف تجيز لنفسها التطاول على دولة ذات سيادة.
