إلتسمت نيابة محكمة القليعة اليوم الاثنين ثلاثة سنوات سجنا نافذا في حق كريم طابو، الناطق الرسمي للحزب الاجتماعي الديمقراطي (غير معتمد) المتهم ب”إحباط معنويات الجيش”.
وإلتمست نيابة محكمة القليعة غرامة مالية تقدر بـ100 الف دينار على اعتبار أن التصريحات التي أدلى بها المتهم شهر ماي 2019 تعتبر “خطيرة” موجهة للرأي العام الوطني بكل مكوناته و في ظرف ساسي حساس كانت تمر به الجزائر، إستنادا لممثل النيابة.
وشدد ممثل النيابة أن المحاكمة و إلتماسات النيابة مؤسسة على الوقائع الخطيرة و بعيدا عن كل المزايدات مبرزا أنه سيحاكم على تلك الوقائع.
من جهته, رافع المتهم كريم طابو من أجل براءته، مشددا أنه يقبل أن توجه له كل التهم إلا تهمة “الإضرار بالدفاع الوطني و تهديد الوحدة الوطنية و إحبامعنويات الجيش”.
وقال طابو، إنه مناضل سياسي يضع لنفسه حدودا أخلاقية أبرزها عدم التعرض لمؤسسة الجيش التي تعتبر “تاج فوق رؤوسنا” كما قال، مضيفا أنه هذه الصفة، من حقه أن ينتقد أداء أي مؤسسة تقدم نفسها في المجال السياسي.
وكان دفاع المتهم قد التمس من قبل- كدفوع شكلية- بطلان إجراءات المتابعة القضائية، وكذا بطلان إجراء محاكمة اليوم على اعتبار أنه تم محاكمته سابقا فيها، إلى جانب الدفع ببطلان إجراء رفع الرقابة القضائية.
و أكدت رئيسة غرفة الجنح بمحكمة القليعة أن محاكمة اليوم تعد آخر تحقيق قضائي قبل إصدار الحكم، ورفضت الأخذ بالدفوعات الشكلية للدفاع الخاصة ببطلان الإجراءات، فيما تم قبول الدفوع الخاصة بعدم دستورية المادتين 74 و 79 من قانون إجراءات الجزائية.
وقد استندت النيابة لهاتين المادتين في متابعتها لكريم طابو قبل أن تباشر عملية إستجوابه و التحقق من تصريحاته المدونة في قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام.
و يتعلق الأمر بالتماس طرح محكمة القليعة المسألة القانونية أمام المحكمة العليا من أجل طرحها امام المجلس الدستوري حتى ينظر في مدى تطابق المادتين المذكورتين سابقا مع الدستور.
وقد تم تأجيل محاكمة كريم طابو لسبعة مرات متتالية، أغلبها كانت بطلب من دفاع المتهم ،كما أجلت في وقت سابق هيئة المحكمة الفصل في القضية بسبب تدابير جائحة كورونا.
