إستفسر الوزير البريطاني في حكومة الظل المكلف بالرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة أليكس سوبيل حكومة بلاده بخصوص وضعية المعتقلين الصحراويين المتواجدين بسجون الإحتلال المغربي.
ووفق وكالة الأنباء الصحراوية فقد إستوقف أليكس سوبيل، الوزير المكلف بالرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة في حكومة الظل البريطانية، حكومة بلاده بخصوص وضعية السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، خاصة حالة المعتقل السياسي يحيى محمد الحافظ إعزة القابع بسجن بوزكارن جنوب المغرب والذي تجهل العائلة مصيره منذ 9 أكتوبر الماضي.
كما أستفسر السيد أليكس حول نتائج المناقشات التي أجرتها الحكومة البريطانية مع السفارة المغربية في لندن حول مجريات محاكمة المعتقل السياسي الصحراوي، عضو مجموعة الطلبة رفاق الشهيد الولي، الحسين بشير إبراهيم أمعضور، أمام محكمة الاستئناف بمدينة مراكش المغربية بتاريخ 21 أكتوبر من هذه السنة.
بدوره النائب گارهام موريس عن حزب العمال بمقاطعة إيزينغتون، طالب من وزارة الخارجية البريطانية تقديم إحتجاجات إلى السفارة المغربية بشأن قمع المدنيين الصحراويين في أراضي الصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال المغربي وحظر السفر والتنقل على النشطاء الحقوقيين، نتيجة التصعيد الأخير بين جبهة البوليساريو والمغرب.
من جانبه النائب عن حزب العمال بمنطقة ستوك-بورت، ناڤيندو ميشرا، طالب هو الأخر من وزير الدولة المكلف بشؤون شمال إفريقيا والشرق الأوسط، إثارة مع المغرب المسائل والتقارير المتعلقة بالإحتجاز التعسفي وتزايد المضايقات من قبل القوات المغربية ضد الصحراويين في مدينة العيون الصحراء الغربية.
وفي نفس السياق، دعا النائب كيم جونسون، عن حزب العمال بمنطقة ليفربول، الحكومة إلى مساءلة السلطات المغربية عن التقارير المتعلقة بالمضايقات الأسرى المدنيين الصحراويين في سجن القنيطرة بالتزامن مع الإشتباكات المسلحة التي شهدتها منطقة الكركرات مؤخرا.
فيما طالب النائب آلان براون، الرئيس السابق للمجموعة البرلمانية للتضامن مع الشعب الصحراوي، والمتحدث بإسم الحزب الوطني الأسكتلندي، وزارة الخارجية البريطانية بمساءلة الحكومة المغربية عن الإقامة الجبرية المتخذة في حق المدافعين عن حقوق الإنسان.
هذا وفي رده على مسائلات النواب، جدد وزير الدولة المكلف بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، كليفيرلي جيمس، أن الحكومة تتباع عن كثب الوضع في الصحراء الغربية وتواصل حث الطرفين على تجنب المزيد من التصعيد وإستعادة العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
كما أوضح أيضا فيما يخص حقوق الإنسان، بأن الحكومة تولي إهتماما لهذا الجانب ومختلف القضايا المتعلقة به في إطار إلتزامها بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها سواء في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين الصحراويين ودعم النشطاء الحقوقيين كما تؤكد على ذلك بانتظام لكلا الطرفين.
