قال، وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، تعقيبا على لائحة البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان في بلادنا، إن الجزائر تتعرض “لوابل متدفق من التهجمات اللفظية التي تأتينا من فرنسا”.
وأوضح الوزير بلحيمر، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن “هذه الاعتداءات تتم عبر عدة قنوات وهي البرلمان الأوروبي ومنظمات غير حكومية وكذا الشبكات الاجتماعية و مؤثيريها الباريسيين”.
وشدد الوزير على أن “هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها جماعات ضغط بالبرلمان الأوروبي النيل، دون جدوى، من الجزائر من خلال حقوق الإنسان والحريات الفردية عن طريق لوائح مماثلة أضحت مع مرور الوقت مملة ومثيرة للإحساس، مضيفا أن “الأمر أصبح يتكرر كل نهاية سنة مثل هدية عيد الفصح أو خدمة مؤداة للمحرضين الذين يحركون هذه اللوبيات”.
وعاد ذات المسؤول للتذكير باللائحة المماثلة التي صادق عليها البرلمان الأوروبي السنة الماضية، مبرزا أنه “في نوفمبر 2019 وبينما كانت الجزائر عاكفة على إنجاح انتخاباتها الرئاسية للخروج من المأزق الذي وضعها فيه النظام السابق، فإنها تعرضت لانتقادات حادة ومجحفة من طرف برلمانيين أوروبيين كان من الحري عليهم تمثيل شعوبهم بدلا من لعب دور المرتزقة”.
واستطرد الناطق الرسمي للحكومة يقول “وها هي الجزائر تجد نفسها مرة أخرى يوم الخميس 19 نوفمبر 2020 موضوع وثيقة مضروبة بختم الاستعجال والتي رسمت صورة قاتمة عن وضع الحريات و حقوق الإنسان في البلاد”.
كما أوضح بلحيمر أن “البرلمان الأوروبي ذهب في النقطة 8 من لائحته إلى حد رسم الطريق الواجب على الجزائريين انتهاجه بتأكيده بأن “الانتقال السياسي الجاري يجب أن يضمن الحق لجميع الجزائريين، أيا كان جنسهم وأصلهم الجغرافي أو عرقهم و وضعهم الاجتماعي-الاقتصادي، بما في ذلك البربر في المشاركة بشكل كامل في المسار الديمقراطي وممارسة حقهم في المشاركة في تسيير الشأن العام”.
وفيما تساءل حول ما إذا كانت القيم العالمية التي يدافع عنها الاتحاد الأوروبي بصخب كبير قد تحررت فعلا من المركزية الأوروبية؟”، أكد الوزير بلحيمر في هذا السياق أن “المنظمات غير الحكومية ومنصاتها الإعلامية والسياسية المحلية لها كذلك دخل في هذه الاعتداءات”.
وتابع بلحيمر قائلا : “غالبا ما تقترن إعادة بلدنا تحت الوصاية أو الحماية الفرنسية بزوال جيل نوفمبر، كما لو كان الأمر يتعلق بمجرد صفحة قصيرة (سيتم طيها بسرعة) في تاريخنا المعاصر”، مذكرا انه في “فبراير 2010، خرج رئيس الدبلوماسية الفرنسية برنار كوشنير، وهو مرجع عدد من المنظمات غير الحكومية، عن نطاق الخطاب الدبلوماسي التقليدي لصياغة توقعه، الذي لا يزال لحسن الحظ معلقا قائلا +جيل الاستقلال الجزائري لا يزال في السلطة.
كما أبرز الناطق الرسمي للحكومة قائلا : “يبدو أن الأبواق الداخلية لهذه المنظمات غير الحكومية تتجاهل أن كل البلدان التي سلكت طريق العملية التأسيسية الصادرة عن المخابر الأطلسية لم تسلم من التقسيم الإقليمي والحرب الأهلية”.
وأضاف : “تعمل العديد من هذه المنظمات، التي تتخذ لها مقرات في باريس او جنيف او بروكسل ومنهم بقايا من حزب جبهة الإنقاذ المنحل و من الداعين للانسداد، بعد أن حصلوا على معاشات مريحة (طوعا أو مجبرين), على نشر بعض المصطلحات في الجزائر على شاكلة العصيان المدني والتوترات واللجوء إلى العنف بغية فرض منطقهم”.
“مراسلون بلا حدود” لا تمت بصلة للمنظمات غير الحكومية
وأستدل وزير الاتصال في هذا الإطار بردة فعل منظمة مراسلون بلا حدود بخصوص لائحة البرلمان الأوروبي، الذي يبدو يقول الوزير أنه “لم يستسغ مراجعة الدستور الجزائري مؤخرا والذي تُبقي فيه التعديلات, حسب صائغي اللائحة، على هيمنة السلطة التنفيذية على جميع المؤسسات بما فيها السلطة القضائية ناهيك عن التضييقات الخطيرة على الحقوق و الحريات ومنع رقابة مستقلة حقيقية على المؤسسات العسكرية و الأمنية”.
وذكر بلحيمر في السياق ذاته إن “منظمة مراسلون بلا حدود لا تمت بصلة للمنظمات غير الحكومية، فهي عنصر نشط في القوة الناعمة الفرنسية عبر العالم, كما تستفيد من دعم بشكل أو بآخر من الوكالة الفرنسية للتنمية و قناة TV5 و TV5 Monde إضافة إلى القنوات السمعية البصرية الخارجية لفرنسا والإذاعة الفرنسية Radio France و مؤسسة France و الشركة الفرنسية للكهرباء EDF و وزارة الثقافة, ومجلس أوروبا والهيئة الأوروبية للديمقراطية و حقوق الإنسان IEDDH”.
أما في الولايات الأمريكية، تحظى هذه المنظمة، يضيف وزير الاتصال، “بدعم مؤسسة فورد و أمريكان اكسبريس والصندوق الوطني من أجل الديمقراطية ,الذي يعتبر حصان طروادة بامتياز للثورات الملونة في العالم و المغرب العربي والعالم العربي”.
وأكّد الناطق الرسمي للحكومة يقول: “إن الهدف المتبع بالنسبة للجزائر واضح للعيان ويكمن في إبعاد الجيش الوطني الشعبي من دوره التاريخي الطبيعي في حماية الدولة-الأمة الذي يعد الضامن الوحيد للسيادة الوطنية والازدهار والعدالة الاجتماعية”.
