قامت مصالح الدرك الوطني بباب جديد برفع عينات من باخرة محجوزة بميناء الجزائر والتي تحمل على متنها شحنة ضخمة من القمح اللين تم جلبها من دولة ليتوانيا حيث أثبتت التحاليل والمعاينات الأولية أن الشحنة غير صالحة للاستهلاك.
هذا وتم تفريغ أكثر من 9 آلاف طن من الباخرة قبل توقف العملية بعد اكتشاف مواد كيماوية سامة على الحبوب حيث أقيل المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب إثر هاته الحادثة.
وتحدثت مصادر عن قيام ثلاث أجهزة أمنية حققت في القضية وكانت وراء الكشف عن الفضيحة.
وقحسب ذات المصادر فقد قررت السلطات تكليف درك باب جديد بالتحقيق المعمق في القضية كما تم تكليف الدرك بالولايات بحجز كل الشحنات المشبوهة التي تم توزيعها.
