كذبت اليوم الخميس وزارة الصناعة الإشاعات التي طالت دفتر شروط تصنيع السيارات والذي تم تداوله بشكل واسع في وسائل الإعلام المختلفة حيث نفت وزارة الصناعة جنلة وتفصيلا صحة هذا الخبر.
وقالت الوزارة في بيان لها أنه “تعقيبا على الخبر الوارد اليوم الخميس 03 ديسمبر 2020 في جريدة وطنية، تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، والذي مفاده “اجراء تغييرات على دفتر الشروط الخاص بتصنيع المركبات”، فان وزارة الصناعة تنفي بشكل قاطع مضمون هذه المعلومات وتؤكد بأن عملية دراسة الملفات المتعلقة بصناعة المركبات تتم وفقا لما تضمنه المرسوم التنفيذي 20-226 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 49 بدون تغييرات أو نية لمراجعة أحكامه.
وتدعو الوزارة الصحافة الوطنية إلى عدم استغلال معلومات، غير مؤسسة وبدون التأكد من مصدرها، ذات طبيعة تخدم أهداف محبطة لأطراف تبحث عن كل السبل والوسائل ليتم إدراج مصالحها الخاصة كمعايير قانونية وتنظيمية للدولة، وهو ما لن يكون مستقبلا”.
