لوبـي فرانكو-صهـيوني يـريـد ابتزاز الجــزائر
برميل المتفجرات على حدودنا وعلينا الاستعداد لمزيد من المؤامرات
خلفت لائحة البرلمان الأوروبي، الصادرة الخميس الماضي، والتي تلفق للجزائر مزاعم وأكاذيب، بشأن قضايا أعيد اجترارها بشكل ممل، ردود فعل مستنكرة من الداخل والخارج ومن قبل هيئات حكومية وبرلمانات وأحزاب، رفضت التدخل السافر المغلف بالثقافة الاستعلائية الاستعمارية. وفي مساهمة خصّ بها «الشعب ويكاند»، قدم الخبير الدولي في الأزمات وقضايا الهجرة، حسان قاسمي، الأبعاد والخلفيات الجيوسياسية لما صدر عن الهيئة التشريعية الأوروبية، معتبرا أنها تفتقد للأساس القانوني وتتنافى مع الأخلاق والأعراف الدبلوماسية.
يؤكد الخبير الدولي في الأزمات وقضايا الهجرة، حسان قاسيمي، أن تبني البرلمان الأوروبي للائحة تدين الجزائر، الأسبوع الماضي، مخالفة للقوانين والأعراف الناظمة للعلاقات الدولية، ما يجعلها عملا «معاديا ضد بلادنا».
وقال قاسيمي، لـ «الشعب ويكاند»: «إن القاعدة المعمول به والمتعارف عليه، لا تتيح للبرلمان-مهما كان- ليس التوجه إلى الدول، وإنما إلى برلمان آخر»، مضيفا: «أن البرلمان الأوروبي لا يملك القدرة القانونية ولا الإمكانية لتقييم الوضع في دول خارج المجموعة الأوربية، ومع ذلك يقدم إدعاءات وافتراءات يمكن اعتبارها سلوكا غير ودي معادي وغير قانوني ومخالف للقانون الدولي».
وتابع: «للبرلمان الأوربي الحق في مناقشة قضايا سياسية عامة، إقليمية أو جهوية، وأن يقدر سياسة بلد ما، في إطار العلاقات التعددية أو الثنائية، ولكنه في المقابل، ليس مفوضا لتقييم قرارات الدول وتوجيه لوائح لها».
وقال قاسيمي إن الهيئة التشريعية الأوروبية، التي أدانت الجزائر للمرة الثانية في سنة وبنفس الإدعاءات الباطلة، تريد إعادة بعث الوصاية الأوروبية الملوثة والفكر الاستعماري على دول معنية، «وهو ما ينبغي رفضه وعدم السماح به»، حسب المتحدث. وقال: « إن هذا البرلمان لا يمكن أن ينصب نفسه قوة وصية على البلدان، ويسمح لنفسه باستصدار احتجاجات ضدها».
جرائم الأوروبيين لن تمحى
وإلى جانب انتفاء الأساس القانوني للائحة التي صوت عليها أغلبية نواب البرلمان الأوروبي، يؤكد قاسمي أن ماضي الأوروبيين مع حقوق يجعلوهم يفتقدون للأساس الأخلاقي، ما ينزع كل مصداقية عنهم، عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان والديمقراطية.
وقال: «على البرلمان الأوروبي، أن يكنس أمام باباه أولا، وأن يدين الإبتزازت والانتهاكات لحقوق الإنسان في بعض الدول التي تناصب عداء معروفا تجاه الجزائر». مفيدا بأن «سوابق حقوق الإنسان مرتبطة أوروبا، ولا يمكنها وضعها على عاتق الجزائر.. جرائم الحروب والجرائم ضد الإنسانية ستظل لصيقة بالدول الاستعمارية الغربية».
الخبير الدولي، أشار إلى أن الملف الملطخ بالأسود وبدماء الأبرياء لبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يتراكم في كل مرة بتصرفات تفضح منطق ازدواجية المعايير والانفصام عن القيم والمبادئ التي يتشدق بها هؤلاء النواب الموقعون على القرار الذي وصف «بالطارئ وغير الملزم».
واعتبر قاسيمي أن «اللائحة ليست في محلها وغير مناسبة. هذا البرلمان الأوروبي لا يتحرك أبدا تجاه احتلال الصحراء الغربية ويرفض مناقشة القضية، ويأبى الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية، وقرارات المحكمة الأوروبية ومواثيق الأمم المتحدة».
وصوت البرلمان الأوروبي في جانفي 2019، على قرار توسيع التفصيلات الجمركية للسلع والمنتجات الفلاحية التي يصدرها المغرب لدول الإتحاد الأوروبي ومصدرها الصحراء الغربية، بالرغم من إصدار محكمة العمل الأوروبية لقرارين ملزمين بعدم سريال الاتفاق التجاري بين الطرفين على المياه الإقليمية والأراضي الصحراوية.
وقال قاسمي: «إن الدول التي تناضل من أجل إرساء السلم، تطلب من البرلمان الأوروبي سن لائحة لإدانة احتلال الصحراء الغربية والتطبيق الفوري لقرارات محكمة العدل الأوروبية التي لا تعترف بالمغرب أية سيادة على الإقليم، ولكن لا يتحرك».
نجدة المغرب..
ولا يفصل المتحدث، خرجة البرلمان الأوروبي عن ملف الصحراء الغربية وبالأخص المستجدات الخطيرة التي شهدها معبر الكركرات في 13 نوفمبر الماضي، بعد خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع جبهة البوليساريو سنة 1991.
وأفاد بأن «اللائحة تأتي في ظرف يحاول فيه المغرب افتعال الحرب بطريقة غير شرعية والإمعان في احتلال إقليم لا يخضع لسيادته». مضيفا:»كعادته، طلب المغرب نجدة البرلمان الأوروبي، كما يفعل دائما، كلما وجد نفسه محاصرا على الصعيد الدولي، أو عندما يريد القيام بخطوة غير شرعية وغير مقبولة إقليميا».
وأوضح بلوغ المغرب مقاعد البرلمان الأوروبي يمر عبر لوبيات فرنسية-صهيونية، لذلك «من الضروري، التمعن جيدا في أنشطة اللوبيات الموازية على مستوى هذه الهيئة، والتي تم توظيفها بطريقة بخطيرة جدا».
وبالنسبة لقاسيمي، لا تخرج اللائحة عن هدف « تحويل الأنظار»، أي «أنها تسعى لحجب أنظار الرأي العام العالمي عن المغرب الذي يحتل الصحراء الغربية، وفي المقابل تسليط الضوء على الجزائر».
وجدد التذكير بأن الجزائر لا تناصب العداء للمغرب، «ليس لدينا أية نزاعات مع هذا البلد، هناك مشكل حقيقي هو استعمار الصحراء الغربية من قبل المغرب». وأكد حل النزاع يبدأ «بتعيين مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة، من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير» ويعتبر الأمر « ضرورة مستعجلة، يجب أن تسجل في أجندة مجلس الأمن الدولي».
ودعا إلى إرغام المغرب على العودة إلى طاولة المفاوضات في إطار هذه الشروط، «وعلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي يجب أن يتحملا مسؤوليتهما، ويضعا حدا لتصرفات بعض الدول الغربية التي تعرقل مسار التسوية في المنطقة».
تصرف عشوائي ونزعة تسلطية
وإلى جانب مسعاه في تنصيب نفسه كقوة وصاية وهيمنة على دولة ذات سيادية، خلفت الخطوة التي لقيت إدانة شديدة وواسعة من قبل كل القوى الوطنية والبرلمانات الإقليمية والقارية، انطباعا سيئا جدا على سمعة البرلمان الأوروبي.
إذ اعتبر حسان قاسمي، أن اللائحة «سقطة جديدة للهيئة، لأنها تصرف بطريقة عشوائية وأظهرت نفسها كلجنة انضباط أو محكمة دولية للديمقراطية وحقوق الإنسان». مضيفا: «إن البرلمان الأوروبي يؤكد مرة أخرى نزعته التسلطية، التي تضع معتقداتها في مجال الدفاع عن الديمقراطية محل شكل». وتابع: «إن الاتحاد الأوروبي، يتولى مهمة الدركي الإقليمي، الذي يوبخ ويفرض غرامات على الدول التي لا تحترم قانون الإخضاع الذي يفرضه». مستطردا بأن هذه الأفعال «لا يمكن استيعابها من شريك يريد فرض منطق قوة وهيمنة».
أكثر من تدخل؟
يرى حسان قاسيمي، أن الصيغة التي صدرت بها اللائحة، تجعل التقييم النهائي لما صدر يتعدى التدخل في الشأن الداخل للجزائر، وقال: «يمكننا أن نعتبر أننا أمام فرض منطق الأقوى الذي يضع القواعد والذي يجبرك على اتخاذ المسار الذي يمليه عليك». وأضاف: «في هذه الحالة، وبلائحة مماثلة، نحن لسنا أمام تدخل ولكننا أمام إرادة أقوى من التدخل، إنها إرادة الوصاية الاستعمارية على بلادنا».
أي هدف؟
يفضح قاسمي، في تحليله، الوجه القبيح للبرلمان الأوروبي، وكيف أنه بات رمزا للنفاق السياسي وإتقانه لسياسية الكيل بمكيالين، إذ يعتبر أنه يشارك في لعبة حصار دبلوماسي للجزائر إلى جانب قوى معادية تقودها جماعات صهيو-فرنسية. وقال: «إن الهدف من اللائحة هو الضغط وابتزاز الجزائر من أجل دفعها للتخلي عن القضايا الأساسية والإستراتيجية، تجاه تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، تحالفاتها الإستراتيجية، إنشاء قواعد عسكرية أجنبية على حدودها الجنوبية» وكذا «دفعها للتخلي عن دعم جبهة البوليساريو، للسماح للمخزن باحتلال معبر الكركرات، والتي لا ينبغي تحت أي ظرف أن يكون تحت سيطرة المغرب الذي لا يملك أية سيادة على المنطقة».
وأكد الخبير أن «الجزائر لن تخضع لابتزاز اللوبي الفرانكو-صهيوني، وستواصل التعامل مع شركائها وفق مبدأ الندية، ورفض كل عروض التعاون المشروط».
نفاق البرلمان الأوروبي يتجلى -حسب قاسيمي- في قوله في لائحته-: «إنه يساند الشعب الجزائري.. يساعده ضد من؟ ضد من ضد الحكومة الجزائرية؟»، ثم يضيف: «في سنوات التسعينات، الاتحاد الأوروبي، لم يصدر ولا لائحة واحدة يساند فيها الشعب الجزائري، بل بالعكس، هذه الدول منحت اللجوء السياسي لإرهابيين معروفين».
ومن أهداف معدي اللائحة «إحداث شرخ بين الحكومة والشعب، وتشجيع العصيات المدني، علما القانون ضد العصيان هو مبدأ عالمي معترف به ومعتمد من قبل القانون الجزائري، ومن شروطه أن يكون شرعيا ولا يخل بالنظام العام».
وأفاد بأن «هؤلاء الأوروبيين يريدون تقويض الأسس المتينة لدولة ذات السيادة من أجل نشر الفوض والخراب في الجزائر».
كيف التصرف؟
الأشواط الكبيرة التي بلغتها في بناء قوة الردع العسكري، في المنطقة، تجعل كل أطماع التربص بأمنها مغامرة غير محسوبة العواقب، ولكن ذلك لا يكفي بحسب الخبير الدولي في حسان قاسيمي، الذي يدعو إلى دعم التحرك اللافت نحو التخلي عن سياسة الكرسي الشاغر في السياسة الخارجية، بتبني دبلوماسية هجومية نشطة. وقال: «خلال العقود الأخيرة، كان صوت الجزائر غير مسموع على الصعيد العالمي والإقليمي، أما في الوقت الراهن فنسجل، تغيرا في النبرة، وتوجها نحو ترك سياسية الكرسي الشاغر».
وتابع: «الجزائر يجب أن تستثمر في كل المجالات والفضاءات، التي تمثل مصلحة إستراتيجية لها، بتجنيد طاقاتنا خاصة تلك التي في الخارج.. تمثيلياتنا الدبلوماسية، يجب أن تكون أكثر هجومية، وتعمل على الدفاع عن مصالح السياسية والاقتصادية، يجب أن تنشأ سريعا لوبيات، جمعيات وجسور للتبادل والتعاون».
مؤامرات لا تنتهي
ويشدّد قاسيمي، على الاستعداد والتعبئة الكاملة، للتعامل مع مؤامرات أخرى تحاك ضد الجزائر، تحاك «في ظلام المخابر السرية، التي مخططات التدخل والهيمنة، من أجل تحضير السيطرة والتحكم في الأقاليم الغنية بالموارد الطاقوية والمعدنية».
وأشار إلى «حرائق الغابات (في 10 نوفمبر) واستيراد 30 ألف من القمح غير صالحة للاستهلاك، لاحتوائها على أجزاء كيمياوية سامة، وهي أفعال تقف ورائها جهات أجنبية تهدف زعزعة الأمن العام».
وقال: «إن الجزائر معرضة لمؤامرات أخرى على المدى القريب وتتطلب تجند كامل»، ولم يعد ممكنا حسب المتحدث فصل الجزائر عن التحولات والرهانات الجيوسياسية التي انتقلت إلى المناطق القريبة من حدودنا.
وأفاد المتحدث أننا «نعيش في عالم تقاتل الدول بعضها بعضا جراء عدو افتعله الغرب، مثلما قال زبيغينيو برزنسكي، الغرب هو الذي يخلق عدوه من أجل أن يحاربه». وأضاف قائلا: «أوروبا تتحدث كثيرا عن السلم، ولكنها لا تجيد سوى الحرب.. أوروبا ترفض التضحية والتوبة الاعتذار، لصالح الدول التي كانت ضحية للاستعمار لأن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع أن يحاكم نفسه».
قوى الهيمنة والخراب
ويساند قاسيمي القراءات التي تذهب إلى كون البرلمان الأوروبي وقوى الهيمنة المتحالفة معها لن يسمحوا بديمقراطية حقيقية للشعوب التي حملت راية التحرر من الاستعمار، ويؤكد «بأن الغرب حرم بلادنا طيلة قرون من الاستعمار، من التطور الطبيعي نحو أساليب الحكامة الديمقراطية، وسيواصل تعطيل نضوج الديمقراطية عندنا». وأشار إلى الحكومات في الإتحاد الأوروبي، تعزز منظومتها التشريعية المناهضة للحريات، تحسبا للثورات الاجتماعية التي يبدو أنها ستكون عنيفة في بلادنهم، مثلما حدث في فرنسا حيث حاولت الحكومة سن قانون «الأمن الشامل» الذي يمنع تصوير أفراد الشرطة قصد التغطية على تجاوزاتهم بحق المواطنين، قبل أن تتراجع تحت ضغط احتجاجات عنيفة.
وحسب قاسيمي فإن «العالم يسجل ظاهرة جديدة، وهي من بين الفواعل الحاسمة التي تعمق النزاعات والأزمات الإقليمية، فهناك دول يجب أن يسلط عليها الضوء، بعدما باتت تصرفاتها تهدد السلم والأمن الإقليمي». وقال «إن هذه الدول تخصصت في الحروب بالوكالة، بتجنيد مرتزقة وينقلون أسلحة إلى مناطق القتال»، وهي «أعمال يمكن أن تصنف كقرصنة دولية، ويجب أن تتابع وتحاكم أمام محكمة العدل الدولية بجرائم الحرب التي تقع تحت مسؤوليتها».
ودعا إلى تحرك دولي وخاصة على مستوى الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من أجل إدانة هذه أفعال هذه « الدول المارقة».
التحرك ضد هذه الدول ناجم عن تشخيص مقلق، يقدمه الخبير حسان قاسمي، بقوله «إننا نعيش في عالم مفزع، تميزه نزاعات، أزمات وحروب، عالم يتجه بشكل خطير إلى الفوضى والدمار، بينما أضحت الحكامة الدولية عاجزة». وقال: «إن برميل المتفجرات في الشرق الأول، انتقل بشكل خطير إلى المنطقة المغاربية والساحل الإفريقي، وعمقنا الاستراتيجي..والتهديدات أصبحت على حدودنا، وهي جسيمة ولها قوة زعزعة معتبرة».
وأضاف: «أن العلاقات الدولية تسير على سن المنشار، وتتسم حاليا بالرغبة في السطوة وهيمنة»، ونبه إلى أنه «وبالرغم من كل هذا المناخ، يظل الأوروبيين شركاؤنا، ولا ينبغي علينا أن ننسى أن لدينا حدود مع دول الضفة الجنوبية لأوروبا، وعلينا أن نحرص أن تكون العلاقات بين الدول ندية».
ورأى بأهمية ثبات الجزائر على علاقات سلمية غير متأزمة، « وإلى جانب علاقاتنا الإستراتيجية مع روسيا والصين، علينا أن نحافظ في الوقت ذاته على علاقات متوازنة مع شركائنا الاقتصاديين كالأوروبيين والأمريكيين، العرب الأفارقة والآسيويين»، بينما ينبغي «على الأوروبيين تفادي ربط علاقاتهم مع شركائهم الاقتصاديين والسياسيات بآليات قسرية، وأن يعملوا على تغليب الحوار والتشاور بشكل أكبر». يختم المتحدث.
