خصص إجتماع مجلس وزاري مشترك برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد لدراسة شروط وكيفيات تحسين تعويض الخدمات الطبية الـمتعلقة بكورونا.
وخلص الإجتماع بقرارات هامة حيث شارك كل من وزير الداخلية، والـمالية، والتضامن الوطني، والتجارة، والصحة، والعمل، والصناعة الصيدلانية.
وتقرر خلال الإجتماع منح إعانات مالية لفائدة المواطنين المتضررين من فيروس كورون وتحسين تعويض الخدمات الطبية الـمتعلقة بالجائحة.
وجاء النص الكامل لإجتماع المجلس الوزاري المشترك كمايلي:
ترأس الوزير الأوّل، عبد العزيز جراد، يوم السبت، 05 ديسمبر 2020، مجلسا وزاريا مشتركا خصص لدراسة شروط وكيفيات تحسين تعويض الخدمات الطبية الـمتعلقة بوباء{كوفيد.19}.
وقد شارك في هذا الإجتماع الوزراء الـمكلفون بالداخلية، والـمالية، والتضامن الوطني، والتجارة، والصحة، والعمل، والصناعة الصيدلانية.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن استمرارية اجتماع الحكومة الـمنعقد يوم 2 ديسمبر 2020، والذي درست خلاله هذه الـمسألة مع اتخاذ قرار بتخصيص مجلس وزاري مشترك للنظر فيها.
وهكذا، وبعد الاستماع إلى مختلف العروض والـمناقشات التي تلتها، ذكّر السيد الوزير الأول بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الـمتعلقة بضرورة تقديم الدعم والـمساعدة للمواطنين، ولاسيما في هذه الظروف الصعبة التي تطبعها الأزمة الصحية الـمرتبطة بكورونا فيروس والتي أثرت بشدة على السكان، وبالأخص الفئة الأكثر حرمانا.
كما ذكّر الوزير الأول بأن الهدف الذي تتوخاه السلطات العمومية يتمثل في مساعدة الـمواطنين على مواجهة التكاليف الـملتزم بها في مجال فحوصات جهاز السكانير واختبارات “PCR” واختبار الـمضادات الجينية.
وبهذا الشأن، قرر السيد الوزير الأول منح إعانة مالية بمبلغ:
– 5.000 دينار بالنسبة للتكاليف الـملتزم بها بعنوان الفحص بالسكانير الصدري كوفيد .19.
– 3.500 دينار بالنسبة للتكاليف الـملتزم بها بعنوان الاختيار بواسطة “RT.PCR” كوفيد .19.
– 1.500 دينار بالنسبة للتكاليف الـملتزم بها بعنوان الاختبار السريع للمضادات الجينية كوفيد. 19.
وجدير بالذكر أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الفاتح جانفي 2021، لـمدة ستة 6 أشهر قابلة للتجديد وفق تطور الوضعية الوبائية.
