أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم السبت، أن “كل الحسابات التي كانت تراهن على سقوط الجزائر أفشلها الشعب الجزائري”، وذلك من خلال المضي في تجسيد سياسة بناء جزائر جديدة “لا تخضع للإملاءات ولا للابتزازات”.
وفي مقابل هذه الحركية التي تشهدها البلاد، اعتبر الناطق الرسمي للحكومة أنه “من الطبيعي أن يكون العويل والعواء والتكالب بحجم الألم الذي أوقعته سياسة الجزائر السيدة والحكيمة بقيادة الرئيس تبون في نفوس الأعداء وأذنابهم”، محذرا من “الحملة المسعورة التي تشنها دوائر وجهات معادية للجزائر من خلال ترويج معلومات كاذبة حول صحة الرئيس”، وهي الحملة التي تؤكد -كما قال- “إفلاس هذه الدوائر التي لم تؤثر إطلاقا في الرأي العام الوطني”.
ونوه الوزير ب”تعاطف الشعب مع رئيسه في إطار علاقة الثقة والاحترام التي وفق الرئيس تبون في فترة وجيزة في إقامتها مع المواطنين”، مضيفا أن “مرض الرئيس لم يكن سرا، بل كان هو أول من أعلن عنه وهو يتماثل إلى الشفاء ويتعافى تدريجيا بحمد الله وعونه وسيعود قريبا إن شاء الله لاستكمال بناء الجزائر التي تزعج الأعداء والحاقدين”.
وأوضح بهذا الصدد، أن مصالح رئاسة الجمهورية أطلعت الرأي العام “بانتظام” عن وضعية الرئيس الصحية، وأعلنت أن السيد الرئيس يتماثل للشفاء وأنه سيعود لأرض الوطن خلال الأيام القادمة.
الجزائر تتعرض إلى محاولة انتقام من عدة جهات وفق أجندات مضبوطة
وفي رده على سؤال بشأن الحملة التي يشنها الإعلام المغربي ضد الجزائر والمؤسسة العسكرية، شدد الناطق الرسمي للحكومة على أن “عقدة نظام المخزن الأزلية هي المؤسسة العسكرية الجزائرية، لجملة من الاعتبارات، أبرزها التلاحم الفطري والذي لا انفصام له بين الشعب وجيشه وكذا تصدي جيشنا الأبي لكافة المناورات والمخططات التي تستهدف سيادة ووحدة الجزائر دولة وشعبا”، مضيفا أن الجيش كان “الحصن المنيع الذي تحطمت على أسواره كل الدسائس والمكائد الفردية والجماعية ضد الجزائر”.
ولفت إلى أن الجزائر تمكنت “بفضل تضحيات واحترافية جيشها العتيد من تأمين حدودها الشاسعة وتعزيز اللحمة الطبيعية بينه وبين الشعب”، وذلك على الرغم من “تكالب المخزن ولوبياته المأجورة وتواطؤه مع دول معروفة”.
وحذر في هذا الإطار، من تعرض الجزائر بسبب “مواقفها المبدئية العادلة”، إلى “محاولة انتقام قديمة-جديدة، تتقاسم أدوارها عدة جهات وفق أجندات مضبوطة، منها التخطيط لإثارة الفتن في الداخل والتشويش على جهود الجزائر السلمية التوافقية لاسيما في دول الجوار مثل مالي وليبيا”.
وأكد بهذا الصدد، أن الجزائر “ستظل كما كانت على الدوام صاحبة مبادئ وقيم لا تتاجر في الحقوق ولا تساوم في القضايا العادلة، منها قضية الصحراء الغربية، وذلك تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي التي تعتبرها قضية تصفية استعمار وتقرير المصير”.
ودعا الوزير، في هذا الشأن، المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى “تحمل مسؤوليته كاملة في فرض احترام قرار وقف إطلاق النار الذي خرقه المغرب وكذا في تسوية قضية الصحراء الغربية، بإجراء استفتاء تقرير المصير، تطبيقا للشرعية الدولية وللوائح الأممية”، معربا عن أسفه من دوس “لوبيات المصالح” على الأعراف الدولية.
وإلى ذلك، تطرق بلحيمر إلى الحرائق التي شهدتها الجزائر مؤخرا، معلنا أن التحريات الأمنية كشفت عن “ضلوع بعض المشتبه فيهم، وسيفصل القضاء في ملفاتهم بتطبيق العقوبات اللازمة والمنصوص عليها في قانون العقوبات”، مشيدا بالهبة الوطنية التي قام بها الجزائريون أفرادا ومؤسسات وتنظيمات من خلال حملة التشجير الواسعة لغرس ملايين الأشجار.
وفي رده على سؤال بخصوص جهود القضاء عل مشكل البيروقراطية، قال الوزير إن “اقتلاع جذور الفساد الذي عمر طيلة عشرين سنة في الإدارة ومختلف مؤسسات الدولة والمجتمع، رغم كونه ممكنا، إلا أنه يحتاج إلى بعض الوقت”، لافتا إلى وجود “تحولات إيجابية” في سياق القضاء على هذه الآفة.
وبشأن إمكانية غلق المدارس في ظل انتشار فيروس كوفيد-19، ذكر الوزير بتصريح الوزير الأول بولاية تيبازة حين قال “إذا كانت هناك حالات إيجابية بالمدارس سيتم التعامل معها بصفة انفرادية لكن قرار غلق المدارس ليس مطروحا حاليا”.
كما أشار إلى استئناف شركة الخطوط الجوية الجزائرية بدءا من غد الأحد، رحلاتها الداخلية وكذا عملية إجلاء المواطنين العالقين في الخارج، مذكرا بأنه تم إجلاء “أزيد من 30.380 مواطن جزائري منذ بداية الجائحة في مارس الماضي وإلى غاية شهر أوت”.
وتناول وزير الاتصال في ذات الحوار، أهم محاور تطهير القطاع، معلنا أنه “سيتم في يناير القادم الشروع في العمل بالمقاييس ال 15 الخاصة بتوزيع الإشهار العمومي، في انتظار صدور قانون الإشهار الذي يوجد في مرحلة متقدمة من الإعداد”.
كما كشف بلحيمر أن المرسوم التنفيذي المتعلق بكيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت أو الصحافة الإلكترونية “سيصدر قريبا في الجريدة الرسمية”، داعيا كل المواقع الالكترونية إلى “الامتثال لأحكام المرسوم الذي يشترط إيداع تصريح من طرف المدير المسؤول عن الإعلام عبر الإنترنيت والذي يودع التصريح مرفقا بالملف لدى الهيئة المختصة، كما يشترك التوطين في النطاق DZ”.
