حمّل الخبير الدولي وأستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي بجامعة سان فرانسيسكو الأمريكية، ستيفن زونس، مسؤولية “عودة الحرب في الصحراء الغربية” إلى مجلس الأمن الدولي الذي “تقاعس” في القيام بدوره، تجاهل عدم تطبيق المغرب لإلتزاماته الدولية تجاه حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية تأكيد ستيفن زونس أن “تقاعس” مجلس الأمن الدولي و”عرقلة” عملية تقرير مصير الشعب الصحراوي “أفشل عملية التسوية وسبب العودة إلى الحرب في الصحراء الغربية”.
واستبعد المحلل السياسي ومؤلف كتاب “الصحراء الغربية: الحرب، الوطنية، وحل النزاع”، عودة جبهة البوليساريو إلى طاولة المفاوضات ما لم يتم تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي قائلا “في ظل الظروف الحالية من غير المرجح أن تعود جبهة البوليساريو إلى مسار المفاوضات ما لم يعيد المغرب النظر في موقفه بشأن تنفيذ استفتاء حر عادل ونزيه لتقرير المصير تحت إشراف جهة دولية”.
وأوضح الخبير في القانون الدولي أن “الأمم المتحدة اتخذت مؤخرا موقفا مفاده أن التسوية يجب أن تقوم على أساس اتفاق متبادل بين الطرفين. لكن مثل هذا الاتفاق يتجاهل عدم تكافؤ القوة بين الطرف المحتل والطرف الواقع تحت الاحتلال، ويتجاهل عدم تطبيق المغرب لالتزاماته الدولية تجاه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.
وفي رده على سؤال حول المقترح المغربي ، قال الخبير ستيفن زونس، أن “الصحراويين لهم الحق في الاستقلال بموجب قواعد القانون الدولي، لأن الصحراء الغربية هي إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي معترف به من قبل الأمم المتحدة على هذا النحو”، منبها الى أنه “تم ترسيخ وتأسيس هذا المبدأ في سلسلة من قرارات الأمم المتحدة وقرار محكمة العدل الدولية”.
وأشار إلى أنه إذا تم فرض “خطة الحكم الذاتي” على النحو الذي دعت إليه باريس وواشنطن، “فستكون هذه هي المرة الأولى منذ التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة التي يعترف فيها المجتمع الدولي بإنهاء الاستعمار والتوسع في أراضي دولة ما بالقوة !”.
وأكّد في هذا السياق أن “محاولة فرض الاعتراف القانوني بالاحتلال المغربي للصحراء الغربية سيشكل سابقة خطيرة للغاية للمنتظم الدولي، لأنه سيعترف لأول مرة منذ التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945 بحق أي بلد في تمديد أرضه بالقوة، وهذا يشكل مصدر قلق خاص للاتحاد الأفريقي، حيث يدرك الاتحاد أن هذه المحاولة ستكون دعوة لشن الحروب بين أعضائه”.
وأقر الخبير في القانون الدولي بأن الجمهورية الصحراوية “حقيقة قائمة دبلوماسيا و اقتصاديا و عسكريا لأنها جهة فاعلة و مسؤولة داخل المجتمع الدولي”.
وقال في هذا الإطار أن “الصحراء الغربية بفضل احتياطها الهائل من الفوسفات وثرواتها المعدنية، ومناطق الصيد الشاسعة يمكنها بالتأكيد أن تكون دولة مستقلة وقابلة للحياة اقتصاديًا”.
وأضاف “الجمهورية الصحراوية لديها جيش قوي يمكنه ضمان السيطرة على الأرض وحتى محاربة أي تهديد إرهابي محتمل”، مبرزا أن “إدارة الجمهورية الصحراوية لمخيمات اللاجئين والأراضي المحررة تظهر قدرتها على التنظيم والحكامة “.
وذكر الخبير أن “الجمهورية الصحراوية هي عضو كامل العضوية في منظمة الاتحاد الأفريقي، اعترفت بها أزيد من 80 دولة عبر العالم، حتى ولو ألغت العديد من الدول هذا الاعتراف بسبب الضغط الفرنسي، أظهرت الجهود الدبلوماسية للجمهورية الصحراوية أنها جهة فاعلة ومسؤولة داخل المجتمع الدولي”.
وثمن صمود الصحراويين و التفافهم حول قضيتهم، موضحا أنه و”على عكس باقي حركات التحرر في العالم ظلت البوليساريو موحدة بشكل ملحوظ طوال عقود من الزمن”.
وشدد الخبير ستيفن زونس على أن “أي استخراج للموارد لا يستفيد منه البلد الواقع تحت الاحتلال بشكل مباشر هو أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي”، مستندا على اعلان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية هانس كوريل ،في عام 2002، أن استغلال المغرب للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية يعد “انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي المنطبقة على الأنشطة المتعلقة بالموارد المعدنية في المناطق الغير مستقلة”.
وانتقد أستاذ العلوم السياسية في جامعة سان فرنسيسكو تجاهل الحكومات الأجنبية وشركاتها متعددة الجنسيات لإعلان هانس كوريل و “اهمالها بشكل مفضوح حقوق الإنسان والقانون الدولي من أجل مصالحها السياسية والاقتصادية”.
وأكد أن خضوع الحكومة الاسبانية لابتزازات المغرب دفعها لتنكر مسؤولياتها و التزاماتها الدولية تجاه القضية الصحراوية، قائلا أنه “إذا قررت إسبانيا الوفاء بالتزاماتها الدولية كقوة استعمارية من خلال المساهمة في عملية تنظيم استفتاء تقرير المصير للصحراء الغربية، يمكن للمغرب أن يهدد بإنهاء تعاونه الأمني ولا سيما فيما يتعلق بمسألة الهجرة غير الشرعية إلى إسبانيا” باعتبار أن المغرب “يظل الدولة الأفريقية الوحيدة التي لها حدود برية مع أوروبا”.
