ندد التجمع الوطني الديمقراطي اليوم الجمعة في بيان له “بالخيانة المتعددة الأبعاد لنظام المخزن في حق قضايا الكرامة و التحرر في العالم العربي و الإسلامي من خلال الترسيم العلني للتطبيع مع الكيان الصهيوني مقابل الحصول على الدعم غير القانوني و غير الأخلاقي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المنتهية ولايته، حول الصحراء الغربية”.
وقال التجمع في بيانه” لا يمكن لهذه الصفقة غير الشرعية أن تغير من الوضعية القانونية و التاريخية للصحراء الغربية، التي هي ملكا لسكان الصحراء الغربية دون غيرهم، فهي أرض لم تكن و لن تكون مغربية أبدا. فالشعب الصحراوي عازم على المقاومة المشروعة من أجل تقرير مصيره و إنهاء الاستعمار الاستيطاني المغربي على أرضه، كما تقره كل القرارات و اللوائح الأممية ذات الصلة”.
كما كشف بأن هذه الصفقة” لقيت شجبا و رفضا دوليين كبيرين من برلمانيين أمريكيين و من دول محبة للعدل و حقوق الإنسان، من منظمات دولية و إقليمية و من جمعيات المجتمع المدني الدولي الداعمة للحقوق المشروعة لشعب الصحراء الغربية في الانعتاق و التحرر”.
وذكر التجمع بأن” هذه الصفقة الصهيونية-المغربية-الأمريكية، و التي أعلن عنها في الذكرى 72 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، عن عدم اكتراث هذه الأنظمة بحقوق الانسان و الشعوب كما فضحت طابعها العدواني و اللاإنساني و عدم احترامها للشرعية الدولية”.
وقال أيضا” أكدت هذه الصفقة على عمق العمالة الاستراتيجية لنظام المخزن المغربي للمشاريع الصهيونية و الغربية في منطقتنا، و درجة نفاقه و خيانته للقضية الفلسطينية، قضية كل العرب و المسلمين. لقد خان النظام المغربي شعبه و داس على هويته الدينية و الحضارية وهذا ما يظهر الطابع اللاديمقراطي والإستبدادي لنظام المخزن و عدم إكتراثه بمواطنيه وقناعتهم المشتركة الاسلامية والعربية و الامازيغية”.
وجدد التجمع الوطني الديمقراطي يضيف البيان،” ككل الفواعل السياسية و المدنية في الجزائر، دعمه الأزلي للقضيتين الفلسطينية و الصحراوية بالنظر لعدالتهما و لشرعيتهما و لإرتباطهما بحق الشعوب في التحرر من الإستعمار. كما جدد تنديده بالهرولة غير العقلانية وغير محسوبة العواقب لبعض الأنظمة العربية من أجل التطبيع مع الكيان الصهيوني على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
