السلامة الجامعية أولا

مثلما تقرر من قبل، وحُدد وفق ترتيبات دقيقة جاءت عقب اجتماعات وزيارات تفقد لمختلف مرافق القطاع، جرى الدخول الجامعي في وقته ضمن بروتوكول صحي استثنائي يراعي ظرفا وبائيا طارئا، تقاومه الجزائر بتحدّ، موظفة أقصى ما توفر لديها من إمكانات مادية وبشرية دون استسلام.
سبق الدخول الجامعي، جدلا غير مسبوق، وقيل عنه كلام كثير، لم يستند في غالبه على أسس علمية معرفية، ولم يأخذ في الاعتبار أهل اختصاص للحسم في مضاربة كلامية، ولدت تهويلا وزعت مخاوف بشأن خطر الالتحاق بمقاعد الدراسة والانخراط في مسار التعايش مع كورونا وتحصين الذات بإجراءات وقاية تعد خيارا حتميا في غياب أدوية شافية ولقاح علاج.
تمادت الموجة الهستيرية إلى درجة تحولها إلى أشبه بحملة مضادة لكل ما هو مدرج في سياق استئناف النشاط الوطني والعودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي، طالما أن فيروس كورونا قائم، متخذا من سلوكيات استهزاء وعدم التزام بالاحتياطات الصحية بيئة للانتشار والتمادي في هتك أرواح آدمية بلا تمييز.
هذه الحملة عشناها من قبل، عند استئناف النشاط الاقتصادي والتجاري مع مراعاة بروتوكول صحي وضع بدقة لا يسمح بالاختراق والقفز عنه، لأن صحة الإنسان أغلى من كل شيء، وهي أساس معادلة البناء الوطني وتماسك الجبهة الداخلية المعطى الثابت في استقرار الدولة برمتها.
تغلبت لغة المنطق والعقل واعتلى خيار الدخول الجامعي، وتقرر ضمن رزنامة محددة، حسمت فيها كل المسائل، صحية وبيداغوجية، واضعة في الاعتبار سلامة الأسرة الجامعية معتبرة إياها أولوية لا تقبل المساس واهتماما له مكانته الثابتة في مشروع التقويم والتجدد للجزائر الجديدة.
ورافق الدخول الجامعي تطمينات بشأن تطورات الوضعية الوبائية التي استند عليها اتخاذ قرار التحاق الطلبة بمقاعدهم معتمدة في ذلك على دور المنظمات الطلابية والشريك الاجتماعي الذي كان في الصفوف الأمامية، محسسا دون توقف بمواجهة خطر وبائي، بعيدا عن قاعدة «تخطي راسي».
اعتمادا على الشراكة ثلاثية الأبعاد، تبنى الجامعة وتضبط مقاربة حوكمتها لاستعادة وظيفتها كقاطرة تطور ومصدر حلول لتعقيدات وأزمات مهما كانت التحديات والطوارئ.