وقعت وزار العدل، ، اليوم الخميس، على إتفاقية إطار موضوعها إعادة إدماج المحبوسين عن طريق التكوين والتأهيل المهني والمرافقة.
ويتم توقيع هذه الإتفاقية الإطار من طرف وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، هيام بن فريحة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات.
تجسد هذه الإتفاقية، حسب وزير العدل، السلم الإجتماعي بإعادة دمج هذه الفئة الحساسة في المجتمع، مما يساهم في ايجاد حل للإشكالية المرتبطة بالنظام والأمن العام.
وتترجم أيضا تنسيق جهود الوزارات الثلاث، قصد مساعدة المحبوسين بعد الإفراج عنهم من الإدماج الإجتماعي والمهني وذلك عن طريق تنظيم تكوينهم وتأهيلهم المهني أثناء فترة حبسهم وعن طريق مرافقتهم بعد الإفراج عنهم لإنشاء مؤسسات مصغرة وتحفيزهم لولوج عالم المقاولاتية.
ويضيف الوزير أن هذا الإجراء من شأنه أن يتيح للمفرج عنهم، الإستفادة من الدعم الذي تقدمه دار المرافقة والإدماج التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين في جميع الولايات.
ويستفيد كذلك من المرافقة التي تضمنها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، لا سيما في مجال إنشاء المؤسسات المصغرة، كل ذلك بمشاركة وسعي من المؤسسات العقابية والمصالح الخارجية لإعادة الادماج التابعة لوزارة العدل.
وأشار وزير العدل، إلى أن “اتفاقية اليوم أوصت به الصكوك الدولية المتنوعية المتعلقة بحسن معاملة المحبوسين وإعادة إدماجهم اجتماعيا”..
