ازدهرت صناعة المكملات الغذائية في الجزائر إلى درجة أنّ الاشهار التلفزيوني في كل القنوات التلفزيونية لا يكاد يخلو من التسويق لهذه المكملات طوال أيام الأسبوع، بل أكثر من ذلك تقدّم أحيانا على أنها دواء يعالج العلل والأسقام، مما جعل بعض المرضى يتوقفون عبثا عن أخذ الدواء، بعدما توّهموا أو تم إيهامهم أن هذه المكملات تغنيهم عن الدواء؟
الغريب في أمر هذه المكملات، التي تباع في كل الصيدليات ويتم عرضها في الواجهة وجعلها في المتناول، إلى درجة أنها تتقدّم الدواء، يتم إنتاجها برخصة من وزارة التجارة وهذا رغم أننا لا نجدها تباع لا في محلات المواد الغذائية ولا في المساحات الكبرى، علاوة على أنّها توصف أحيانا على أنّها دواء أو يقتنيها البعض على هذا الأساس؟
عندما يصادفك هذا الكم الهائل من معروضات المكملات الغذائية المختلفة وتجد بالمقابل ندرة في بعض الأدوية الأساسية، تتساءل هل لدينا فعلا إستراتيجية للصناعة الدوائية في بلادنا، تحدّد الأولويات وتستجيب للطلبات الملّحة للسوق الجزائرية، أفلم يكن من المفروض إعطاء الأولوية لصناعة لا أن تنافس صناعة المكملات الدواء نفسه، أفلا يشكّل ذلك عبئا على الخزينة العمومية؟
في السياق ذاته، يعلم الجميع أن هذه المكملات الغذائية أصبحت القاعدة وليس الاستثناء، لأنها من المفروض أنها توصف للأشخاص الذين لديهم نقص مزمن في بعض الفيتامينات أو غيرها، وليس استهلاكها بهذا الشكل الواسع على حساب تغذية صحية، متنوعة ومتوازنة تراعي الصحة العمومية ولكن – للأسف – أصبحت هذه المكملات أشبه ما يكون بوجبات الأكل الخفيف (الفاست-فود)، الكل يلجأ إليها على حساب التغذية السليمة؟
إنّ مثل هذه المنتجات شبه الطبية أو شبه الصيدلانية – إذا صح أن نسميها كذلك – أعتقد أن مرورها على وزارة الصحة ضروري قبل حصولها على رخصة أو على الأقل تعرض على لجنة مختلطة بين وزارتي التجارة والصحة لأنها في آخر المطاف هي مرتبطة مباشرة بالصحة العمومية.
© 2020. جميع الحقوق محفوظة ليومية الشعب.