استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم السبت إلى عرض لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود حيث ناقش عدة قضايا من بينها إنتظار أزيد من 25 ألف جزائري لعمليات إجلاءهم من الخارج.
وقال بلجود خلال رده على انشغالات النواب، أن اللجنة المنصبة من طرف رئيس الجمهورية تشتغل على إعداد مشروع قانون الانتخابات الجديد في أقرب الآجال، وكشف عن برنامج لتكوين الإطارات والمنتخبين، لافتا انه من بين أكثر من 24.000 ألف منتخب على المستوى وطني يوجد 375 منتخبا متابعا قضائيا أي بنسبة 1.59 ٪ ، وهي نسبة ضئيلة جدا .
وأعلن انه سيتم العمل ببعض الإجراءات قريبا منها تمكين المواطن من استخراج الوثائق الإدارية كشهادة الاقامة من منزله وايداع الملفات الإدارية عبر الانترنيت.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن وزارة السكن بصدد إعداد مشروع قانون للتعمير يطرح حلولا لكل المشاكل المطروحة.
وحول عملية الإحصاء، أوضح الوزير أن قطاعه الوزاري والديوان الوطني للإحصاء على أتم الجاهزية لمباشرة العملية في السداسي الأول من السنة القادمة في حال تحسن الوضعية الصحية بالبلاد.
و فيما يتعلق بالمطاعم المدرسية، أوضح بلجود أن رئيس الجمهورية أعطى تعليمات صارمة بضرورة توفير وجبات لائقة للتلاميذ، وستكون هذه النقطة من ضمن محاور الندوة الافتراضية التي سيعقدها هذا الأسبوع مع الولاة ورؤساء الدوائر، داعيا النواب ومختلف الفاعلين إلى التبليغ عن كل التجاوزات التي قد تحدث في ولاياتهم.
بخصوص النقل المدرسي، كشف وزير الداخلية عن مراسلة الوزير الأول بهدف الحصول على رخصة استثنائية لاستدراك العجز المسجل في سائقي حافلات النقل المدرسي البالغ حوالي 5600 سائق.
في سياق آخر، أشار وزير الداخلية إلى تسجيل تحسن فيما يخص عملية توزيع السكنات الاجتماعية وكشف عن فتح تحقيقات في كل التجاوزات الحاصلة مشددا على ضرورة الاحترام الصارم للقانون.
وحول إجلاء الجزائريين العالقين بالخارج، قال كمال بلجود أن عدد الجزائريين الراغبين في الدخول إلى البلاد يتزايد يوميا حيث يبلغ حاليا 25.000 شخصا، وأوضح بأن شركة الخطوط الجوية الجزائرية تبذل مجهودات كبيرة للقيام بالعملية بالرغم من الصعوبات التي تواجهها خاصة مع غلق المجالات الجوية في العديد من البلدان ما يتطلب الحصول على رخص استثنائية.
من جهة أخرى، كشف وزير الداخلية عن برمجة لقاء للحكومة مع الولاة سيحدد رئيس الجمهورية تاريخه لاحقا وسيكون موجها لإجراء حوصلة حول مناطق الظل، مشيرا إلى تخصيص 50 مليار دينار للتنمية في هذه المناطق.
وفي الأخير شدد السيد الوزير على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية والتكاتف بين كل الجزائريين من أجل التصدي لأي خطر خارجي ودعا المجتمع المدني إلى لعب دوره في الرقابة والمساعدة على التنمية المستدامة.
