صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين.
وحضر جلسة التصويت وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، في غياب أغلب أعضاء الحكومة.
وحسب عرض قدمه وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الاثنين، فإن تسوية ميزانية عامي 2017 و2018 جاءت بخطوة تقليص السنة المرجعية إلى ناقص 2 مع الطموح إلى تقليصها إلى ناقص 1 تماشيا مع برنامج إصلاح المالية.
يذكر أن نسبة النمو الاقتصادي لسنة 2018 بلغت 4,1 بالمئة مقابل 3,1 بالمئة خلال 2017 فيما قدرت نسبة التضخم 3,4 في المئة مقابل 6,5 في المئة خلال 2017.
