أسقط، المرسوم التنفيذي الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، شرط تقديم شهادة الجنسية ومستخرج عن صحيفة السوابق العدلية في الملفات الإدارية المطلوبة بالإدارات والهيئات العمومية
ويشترط تقديم شهادة الجنسية، حسب المرسوم التنفيذي، عندما يتعلق الأمر بتكوين ملف يستلزم التحريات تقتضيها مصالح الأمن أو النظام العمومي.
فيما سيتم اللجوء أثناء مسابقات التوظيف للتأكد من صحيفة السوابق القضائية للمترشح، من خلال إستغلال قاعدة البيانات المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية لوزارة العدل.
