بلغ متوسط معدل التضخم السنوي في الجزائر+ 2.3 بالمائة نهاية نوفمبر الماضي، حسبما علم يوم الخميس من الديوان الوطني للإحصائيات.
وأوضح ذات المصدر أن تطور أسعار الاستهلاك بوتيرة سنوية إلى نهاية نوفمبر 2020، هو متوسط معدل التضخم السنوي المحسوب مع مراعاة 12 شهرا من شهر ديسمبر 2019 إلى نوفمبر 2020 مقارنة بالفترة الممتدة من شهر ديسمبر 2018 إلى نوفمبر 2019.
كما أشار الديوان إلى أن التباين الشهري لأسعار الاستهلاك الذي هو تطور مؤشر الأسعار في شهر نوفمبر 2020 مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، سجل تراجعا ب: -0.4 بالمائة.
أما من حيث التطور الشهري وحسب فئة المنتجات، فقد سجلت أسعار المواد الغذائية انخفاضا بنسبة 1,6 بالمائة، وهي نتيجة لتراجع أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بنسبة 3.8 بالمائة.
و باستثناء ارتفاع أسعار البطاطا ( +9.2 بالمئة) و السمك ( +3.8 بالمئة) فإن مجموع المنتوجات التابعة لفئة المواد الفلاحية الطازجة سجلت تراجعا.
و قد مس هذا التراجع في الأسعار أيضا الفواكه (- 1.9 بالمائة) والخضر (- 15.7 بالمئة) واللحوم البيضاء (-9.9 بالمئة) والبيض (-2.3 بالمئة)، حسب المصدر ذاته.
أما بالنسبة للمنتجات الغذائية الصناعية، فقد شهدت الأسعار ارتفاعا طفيفا بلغ 0.6 بالمائة خلال شهر نوفمبر الفارط، حسب الديوان خاصة أسعار عددا من المواد على غرار العجائن الغذائية (+15.5 بالمئة) و الكسكسي (+ 7.8 بالمئة) و الحبوب الجافة (+6.3 بالمئة).
أما أسعار المواد المصنعة، فقد سجلت ارتفعا ب +0.6 بالمئة فيما تميزت أسعار الخدمات بتسجيل تطور بلغت نسبته + 0.4 بالمئة .
وبخصوص مجموعة السلع والخدمات، فلقد سجلت اسعار مجموعة المواد المختلفة ارتفاعا بنسبة 2 بالمئة، ومجموعة “اللباس و الأحذية” ب 0.7 بالمئة، فيما تميزت باقي السلع والخدمات بتغيرات اما بالاعتدال أو الركود.
و خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية شهدت الأسعار عند الاستهلاك زيادة بنسبة 2.3 بالمئة بالرغم من التراجع الطفيف الذي سجلته أسعار المواد الفلاحية الطازجة ( 0.9 بالمئة)
أما أسعار المواد الغذائية فقد سجلت ركودا خلال الاشهر ال11 الأولى من السنة الجارية .
من جهة أخرى، أشار الديوان الى أن المواد الغذائية الصناعية ارتفعت ب 0.9 بالمئة والمواد المصنعة ب 5.3 بالمئة و الخدمات ب+ 1.7 بالمئة.
للعلم بلغت نسبة التضخم في سنة 2019 بالجزائر 2 بالمائة.
