مواطنة ومسؤولية

رسائل غير مشفرة، بعث بها المجتمع المدني، من اجتماع سيدي فرج بالعاصمة، تبرز الدور الريادي الواجب لعبه في ظل تحديات الراهن وتعقيداته، وتكشف عن مسؤولية يتحملها، ليكون شريكا فعليا وفاعلا في مشروع بناء جزائر جديدة.
أعاد المجتمع المدني إلى الأذهان، وظيفة وجب التكفل بها في مرافقة العمل السياسي، مساهما في عرض حلول لمشاكل مطروحة دون إبقائها معلقة مؤجلة إلى إشعار آخر.
بهذه المواصفات التي تحلقت حولها آراء وتطابقت وجهات نظر واتضحت مواقف، أبرز المجتمع المدني ضرورة ملحة للتنظيم والتلاحم والتوحد في جبهة واحدة لها وزنها في مسار التقويم والتجدد، بعيدا عن طابع تقليدي أبقى حركات جمعوية كثيرة، طفيلية وريعية.
بهذه المقاربة اندمج المجتمع المدني في التحول السياسي، مؤكدا على دور جديد يضطلع به، يجعل منه أكثر مواطنة على تحمل مسؤوليته كسلطة مضادة وأداة تقييم للنشاط العمومي خدمة لمواطن ودفاعا عن وطن.
هكذا يرافع المجتمع المدني لمكانة تستجيب لرؤاه، وتجسد مقاربة قبلية وبعدية، تسمح له بأن يكون طرفا كاملا في معادلة التغيير والإصلاح المنشودة لإقامة دولة وطنية حديثة، تراهن على صلابة جبهة داخلية لتحطيم كل مؤامرة ومناورة تستهدف سيادتها واستقرارها الوطني.
أعطى المجتمع المدني قراءته للراهن السياسي والمتغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية والصراعات التي فرضت تهديدات تستدعي مقدمة مقاربة تجعل منه طرفا في ديمقراطية تشاركية إحدى آليات الحوار والتشاور مع السلطات العمومية حول إرادة عامة، تعزز منظومة بناء وطني، تتقاسم فيها وظائف مواجهة التحديات وتتوزع مهام التصدي للتهديدات، مهما كان ثقلها وخطرها بعيدا عن لغة «هذا ليس من اختصاصي».
من هنا حُددت أرضية عمل، يراهن عليها المجتمع المدني في إعادة تنظيم نفسه ووحدته بصفة لا تسمح باتخاذ جمعياته ورقة ضغط وابتزاز من تجار أزمات منخرطين في مؤامرة تستهدف الوطن، فكان هذا التوجه خيارا حتميا وقناعة أملتها تهديدات على حدودنا الإقليمية ومناورات تستهدف أمننا واستقرارنا بعد عدوان الدولة الجارة بالكركرات والتطبيع مع كيان صهيوني على حساب حقوق الشعبين الفلسطيني والصحراوي في الاستقلال.