أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، تقدّم تنفيذ ورشات إصلاح قطاع الإعلام. وأفاد بالشروع في إعادة تنشيط صندوق دعم الصحافة المجمّد منذ 2014، فيما أكد أن وسائل الإعلام العمومية مطالبة بالانخراط في مسار عصرنة شاملة.
قال بلحيمر، إن ترقية قطاع الصحافة وحرية التعبير، يندرج ضمن التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي يترجم عبر مخطط عمل جارٍ تنفيذه منذ مطلع السنة.
هذا المخطط وبحسب ما كشفه الوزير في حوار مع يومية «المجاهد»، يقوم «على 10 ورشات عرفت معظمها تقدما، خاصة تلك التي تهدف إلى وضع إطار قانوني موائم لتنظيم قطاع الصحافة الإلكترونية وتحديث قوانين البث الإذاعي والتلفزي، من أجل تسويق المحتويات عبر القمر الصناعي الجزائر ألكوم سات-1».
وأفاد بأن الورشة الأولى تعنى بتوافق المفاهيم، من أجل ممارسة هادئة ومقبولة للمهنة، والتي «تجمع بيت الحرية والمسؤولية»، لافتا إلى «أن إحترافية وسائل الإعلام، تقوم في البداية على المواطنة، أو ما يسمى بسلسلة القيم التربوية التي تبهج حياة المجتمع».
وقال: «إن الاحترام، الديمقراطية، السلامة الجسدية والمعنوية، تكافئ الفرص، احترام الحياة الشخصية، سرية المراسلات الشخصية، من الشروط المطلوبة لحياة اجتماعية متجانسة والتي يجب على وسائل الإعلام بلوغه».
فيما تمثل الكراهية، العنصرية، الجهوية، الطائفية والعنف اللفظي، وكل باقي أشكال الإقصاء «الجانب المروّع المناقض والتي ينبغي محاربتها بكل قوة».
أما الورشة الثانية، فتقوم على الحق في الإعلام، في إطار تعددي، وأيضا أخلقة العمل الصحفي، «بعيدا عن كل احتكار أو تداخل المصالح المالية المناقضة للتعددية». بينما تهدف الورشة الثالثة، إلى سد الفراع القانوني السائد في القطاع من أجل تأطير الصحافة المكتوبة والإلكترونية، ونشاط القنوات التلفزيونية الخاصة ووكالات الاتصال وأيضا ضبط سوق الإشهار.
ويقع تسريع الانتقال النهائي نحو الاتصال الرقمي، تنشيط الاتصال المؤسساتي وتوسيع شبكة الإعلام الجواري من أجل تقوية الديمقراطية التشاركية، ضم الورشات الجاري العمل عليها، إلى جانب ترقية التكوين والنوعية. وأعلن في السياق، عن الشروع في إعادة تنشيط صندوق دعم الصحافة والمجمد منذ 2014.
وشدد في المقابل، على العمل على تحسين صورة الجزائر في الخارج والتموقع في المحافل الدولية، وضبط نشاط سبر الآراء الذي لا يستوفي إطارا قانونيا ووضعا اقتصاديا واضحا. ولا يغفل مخطط وزارة الاتصال، بحسب بلحيمر، مساعدة الأسبوعيات والمجلات المتخصصة التي تواجه مشاكل عديدة.
إعادة تنظيم الإعلام العمومي
في سياق آخر، أكد وزير الاتصال أن «الجزائر الجديدة لا تفرق بين الإعلام العمومي والإعلام الخاص، وتعتبرهما شريكين في مهمة صون حرية التعبير وترقية الحق في الإعلام».
وقال في المقابل: «إن وسائل الإعلام العمومية مطالبة بإعادة تنظيم نفسها بصفة عميقة، لأن المرحلة تفرض عليها الانخراط في عملية عصرنة، لتتحول إلى مؤسسات مهيكلة ببوابات رقمية تقدم محتويات متنوعة».
وأوضح، بأن استكمال عملية إعادة هيكلة وعصرنة وسائل الإعلام العمومية، سيعقبه بالتنوع وخلق الثروة، كمطلب أساسي حتى لا تظل مرتبطة ماديا بميزانية الدولة.
وفي المجمل يرى الوزير أن ورشات الإصلاح تقوم على محورين رئيسيين: «هما تثبيت الممارسة الديمقراطية، والتأطير القانوني لشبكة الاتصال». ويقوم المحور الأول على تقوية الإطار المرجعي (في منظور الرؤية الدستورية)، لحماية الجانب التعددي والتنافسي للنشاط الاتصالي، وتطوير الاتصال المؤسساتي وترقية الاتصال الجواري.
أما المحور الثاني المتعلق بالتأطير القانوني، فيمس تقنين نشاط الإعلام الالكتروني ووضع قانون خاص بالإشهار، وهيكل قانوني لوكالات الاتصال والضبط الذاتي للصحافة المكتوبة من خلال مجلس وطني للصحافة المكتوبة، والتوطين القانوني والتقني لقنوات التلفزيون الخاصة.
