قال رئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي إنّ وهنا كبيرا أصاب الأحزاب السياسية خاصة بعد فقدها لثقة المواطن، مؤكدا أن تعديل قانون الأحزاب مرحلة ضرورية للارتقاء بالنشاط السياسي من مجرد «رد فعل» لقرارات السلطة، إلى أحزاب فاعلة تصنع المشهد السياسي لإخراجها من الضعف والجمود الذي تعيشه.
أكد رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي، عند نزوله ضيفا لدى “الشعب”، أن الجزائر مقبلة على تحديات كبرى أهمها بناء نظام سياسي جديد صالح بعيد كل البعد عن شبهة الفساد التي أصبحت لصيقة به في السنوات الماضية، لذلك يأتي تعديل قانون الأحزاب كأحد مفرزات تعديل الدستور كحل لأهم مشكل كانت تعانيه الأحزاب في تعاملها مع الإدارة، حيث كانت تتماطل في تقديم رد للأحزاب عند إيداعها ملفاتهم على مستوى وزارة الداخلية، ما أدخلها في حلقة مفرغة.
وكشف المتحدث أنّ الدستور المعمول به حاليا خلق حلقة مفرغة بين الإدارة والأحزاب الراغبين في إيداع ملفاتهم، وشكلت أحد أهم الأسباب المعرقلة لاعتماد الأحزاب السياسية من خلال التعامل معها بسلبية كبيرة، معرقلا لاعتماد الأحزاب السياسية من خلال عدم تقديم وصل إيداع الملف أو السكوت وعدم الرد، لذلك كان من الضروري وضع قانون أساسي ينهي هذه المعاناة بصفة نهائية بإلزام الإدارة بالرد، من أجل إفراز مشهد سياسي يساهم في تكريس الجزائر الجديدة وتفعيل الدور المنوط بالأحزاب السياسية.
وقال سفيان جيلالي أن قانون الأحزاب أعطى حرية أكبر لممارسي السياسة لكن دون إغفال وضع ضوابط للعمل السياسي، لا يمكن مسها كثوابت الأمة، في المقابل تستطيع الأحزاب السياسية ممارسة نشاطها في حرية تخدم مشروع بناء دولة، لأن الجزائر اليوم أمام رهان تقوية الجبهة الداخلية تعزز دور الأحزاب لتقوم بدورها في المرحلة المقبلة، مؤكدا في ذات السياق أن المرحلة القادمة هي مرحلة الإصلاحات الحقيقية، لكن تبقى التنمية الأكثر صعوبة.
وثمّن سفيان جيلالي إعطاء تعديل الدستور المجتمع المدني حيزا أكبر للنشاط من أجل تكريس حسّ المواطنة، وتحقيق مشروع مجتمع يؤمن بالديمقراطية التكاملية يمارس أفراده التغيير دون إقصاء الآخر، ويتقنون الدفاع عن مواطنتهم من خلال قيامهم بواجباتهم والتزاماتهم الأساسية، كاشفا أن امتلاك المجتمع المدني الحريات للتنظيم جاء بعد إعطائه مشروع تعديل الدستور الحق في تأسيس جمعية بتقديم تصريح فقط.
وفي هذا الإطار، أوضح ضيف «الشعب» أن هذه الخطوة ستخلق بعد سنوات قاعدة من الجزائريين يملكون حسّ مواطنة قوي، يعرف الدفاع عن مواطنته بكل حرية حتى لا يبقى الفرد مرتبطا بسلوكيات المجتمع التقليدي، ما يعني دخول الجزائر مرحلة بناء حداثة لها صلة وطيدة مع المجتمع.
وأشار جيلالي في هذا الصدد، إلى أن الفترة الحالية الظاهر فيها مرور أغلب الأحزاب بصعوبات كبيرة، جعلها لا تستطيع تكوين الساحة السياسية الجديدة وحدها، لذلك اقترحت السلطة فتح المجال أمام المجتمع المدني، نافيا أن تكون له القدرة لصناعة المشهد السياسي في الجزائر، لذلك اقترح تكوين أحزاب سياسية على المدى المتوسط لتسيير الساحة السياسة، فمن غير المعقول أن يكون الفاعلين فيها المجتمع المدني، وإلا نلغي الأحزاب السياسية، حتى نتمكن على المدى الطويل تحقيق التنمية التي اعتبرها العمل الأكثر صعوبة.
وذكر المتحدث أن الشك في الأحزاب السياسية هو نتيجة انعدام الثقة بين السلطة وهذا المجتمع السياسي، ما انعكس سلبا على الساحة السياسية وأدخلها في مرحلة من الضعف والوهن، إلى جانب عدة أسباب أخرى، مؤكدا عدم تحمل الطبقة السياسية المسؤولية وحدها، لذلك وجب الخروج من هذه الوضعية، لتبدأ هيكلة الساحة السياسية بصفة تدريجية، في ظرف عهدة أو عهدتين لأن الجزائر اليوم أمام مشروع بناء دولة المؤسسات المناسبة في الموقع المناسب.
