يرى العقيد المتقاعد، أحمد كروش، مصادرة الجيش الوطني الشعبي لدفعة مالية من عملية الفدية التي قامت بها فرنسا مع الجماعات الارهابية في مالي، بأنها تدخل في إطار العمليات العسكرية الاستباقية التي منعت وقوع عمليات اجرامية على التراب الوطني.
وأوضح كروش في اتصال هاتفي مع “الشعب أونلاين” بأن قوات الجيش أحبطت بهذه العملية “النوعية” عديد العمليات الاجرامية التي كانت فلول الجماعات الارهابية بصدد تنفيذها لا سيما وأن مبلغ 80 ألف أورو المصادر يمكن أن يجند به ارهابيون جدد وليس فقط تمويلهم بغرض شراء الأسلحة.
وأشار الخبير الأمني إلى أن تتبع الجيش لتحركات أحد المفروج عنهم بسبب هذه “الصفقة المشؤومة” مكنه من الوصول لحقيقة وجود نية لتنفيذ هجمات مسلحة في الجزائر، وهذا ما أكده بيان وزارة الدفاع الوطني الصادر يوم الإثنين.
وفتح المراقب الدولي السابق في بعثة الامم المتحدة للسلام النار على فرنسا، التي اتهمها بتمويل هذه الجماعات الارهابية بالمال من أجل انعاشها بعد أن شلت جراء مقتل دروكدال في جوان المنصرم، خاصة وأن قيمة 30 مليون أورو كبيرة جدا وبإمكانها زعزعة استقرار الساحل أكثر.
وأضاف في هذا السياق” دولة تدعي محاربة الارهاب ولديها جيش في المنطقة، لكن حقيقة الأمر عكس ذلك لأن من يحارب الارهاب لا يزود الجماعات المسلحة ب 30 مليون أورو كفدية، ويزودها كذلك بارهابيين مدربين تخرجهم من السجون المالية وهذا باختيار أسمائهم بدقة”.
وأرجع كروش سلوك باريس إلى رغبتها في تحريك هذه الجماعات لكي تكسب شرعية البقاء والتواجد في الأراضية المالية بغية دفاعها عن مصالحها الاقتصادية والتجارية، لا سيما وأن الفوضى في ليبيا فرضت تطبيق هذه المقاربة التي تهدف لزعزعة استقرار دول الساحل.
وفي سياق مغاير وبشأن تجريم دفع الفدية الذي دائما ما طالبت به الجزائر في كل المحافل الدولية الخاصة بمحاربة الارهاب، قال:” الجزائر اعتمدت دائما علي مقاربة تجفيف منابع الإرهاب خاصة المالية التي تعد المحرك الأساسي لحياة ونشاط أي جماعة ارهابية في العالم، وهذا بنسبة 90 بالمائة”.
وشدد الخبير الأمني على عدم وجود دولة في العالم لا تجرم دفع الفدية للجماعات المسلحة، ومجلس الأمن كذلك يجرم هذا الفعل الذي يعتبر كتمويل غير مباشر لها، في حين تبقى بعض القوى العظمى كفرنسا تدفعها خلسة من أجل تحرير رهائنها في الظاهر وانعاشها في الخفاء.
