قام مجلس المحاسبة، بموجب تنفيذ برنامج الرقابة لسنة 2018 بإعداد 1.077 تقرير رقابة مقابل 936 تقرير سنة 2017، حسبما أفاد به التقرير السنوي للمجلس نشره على موقعه الرسمي.
وجاء في التقرير “أسفر تنفيذ برنامج الرقابة لسنة 2018 ، عن إعداد 077. 1 تقرير رقابة، تتوزع على 169 تقرير يتعلق بنوعية التسيير و 908 تقرير حول مراجعة حسابات التسيير للمحاسبين العموميين”.
من جانب آخر، أصدر مجلس المحاسبة بمختلف تشكيلاته المداولة، 577 .1 عمل ناتج عن ممارسة صلاحياته الادارية والقضائية على حد سواء.
و بعنوان صلاحياته الادارية، صادق مجلس المحاسبة على 187 عمل تتعلق بـ 135 مذكرة تقييم حول شروط تسيير الهيئات التي تمت مراقبتها، مرفقة بالتوصيات المناسبة للمسيرين المعنيين.
كما تتعلق أيضا بـ 40 مذكرة قطاعية حول تسيير الوزارات للاعتمادات المخصصة لها بموجب قوانين المالية، يضاف إليها تسع (9 ) ملخصات حول ظروف تنفيذ المخططات البلدية للتنمية بعنوان مساهمة الغرف الا قليمية في أشغال التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تسوية الميزانية.
وأعد المجلس كذلك 12 رسالة لرؤساء الغرف، موجهة لمسيري الهيئات المعنية من أجل اتخاذ الاجراءات التي يفرضها التسيير السليم للمالية العمومية أو بهدف استرجاع مبالغ مقبوضة بصفة غير قانونية أو التي تبقى مستحقة للخزينة العمومية
بكل الطرق القانونية.
أما في مجال ممارسة صلاحياته القضائية، فقد أصدر مجلس المحاسبة 390 .1 قرارا من ضمنها 303 .1 قرارا تتعلق بمراجعة حسابات المحاسبين العموميين، منها 468 قرارا مؤقتا و835 قرارا نهائيا تتوزع بين 782 قرار إبراء، و53 قرار وضع في حالة مدين تقحم المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين المعنيين” بمبلغ إجمالي قدره 68,835 452 8 دج”، حسب التقرير.
كما افاد التقرير ان 14 قرار مراجعة أصدرتها الغرف الوطنية منها 11 قرار تتعلق بمراجعة الحسابات و3 قرارات تتعلق بإيداع الحسابات.
و اصدر المجلس، في نفس الاطار، 42 تقرير ا تفصيليا من أجل إخطار غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.
وحسب الوثيقة فان هذه التقارير تتضمن وقائع من شأنها ان تشكل مخالفات لقواعد تسيير الميزانية والمالية المحددة في المادتين 88 و91 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 يوليو سنة 1995 ،المعدل والمتمم، المذكور سابقا، منها 38 تقرير مرسل من الغرف الإقليمية، وأربع (4 ) تقارير من الغرف الوطنية لمجلس المحاسبة.
كما اورد التقرير ان 18 قرارا صدر عن غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية ضد الأمرين بالصرف ومسؤولي الوحدات العمومية الذين تصرفوا خرقا لأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على استعمال وتسيير الاموال والوسائل العمومية، وتتعلق خاصة بتسيير الجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية المحلية، وتتوزع هذه القرارات بين 15 قرار إبراء وثلاث (3 ) قرارات تتضمن عقوبات بغرامات، ويقدر المبلغ الاجمالي للغرامات التي تم النطق بها بـ 000 280 دج، حسب تقرير مجلس المحاسبة.
إضافة إلى ذلك، تم اصدار 13 تقرير ا تفصيليا يتضمن وقائع قابلة للوصف الجزائي موجهة للإرسال إلى النواب العامين المختصين إقليميا.
علاوة على ذلك، اشار المجلس في تقريره أنه في مجال تقديم الحسابات، أصدر 931 .1 قرار ا ضد الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين بسبب الـتأخر في إيداع حساباتهم لدى كتابة الضبط لمجلس المحاسبة، من بينها 266 .1 قرارا مؤقتا، و665 قرارا نهائيا، وقدر المبلغ الإجمالي للغرامات التي تم النطق بها بـ 000 187 6 دج، حسب التقرير السنوي للمجلس.
== إنجاز أكثر من 870 عملية رقابية خلال 2018==
وحسب وثيقة مجلس المحاسبة فان إعداد هذه التقارير هو ثمرة مباشرة لـ 874 عملية رقابية من بين 889 عملية مسجلة أي بنسبة التزام تقدر بـ 98 بالمائة.
و تتوزع هذه العمليات على 659 عملية مراجعة الحسابات وعمليات رقابة نوعية التسيير تضم 121عملية رقابة عضوية و 33 رقابة موضوعاتية و61عملية متعلقة بأعمال رقابية تتعلق بالمشروع التمهيدي المتضمن قانون تسوية الميزانية .
وتغطي هذه العمليات على حد سواء القطاع الإداري الخاضع لقواعد المحاسبة العمومية (الوزارات والهيئات الوطنية والمصالح غير الممركزة للدولة والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري..) والقطاع الاقتصادي الخاضع لقواعد المحاسبة التجارية (المؤسسات الاقتصادية العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ..).
تجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي لسنة 2020 يتضمن 17 مذكرة إدراج تحتوي على أهم النتائج المستخلصة من أشغال التدقيقات المنجزة تنفيذا لبرنامجه السنوي لـ 2018 .
وتوضح هذه المذكرات العمليات والملاحظات والتقييمات الأكثر أهمية المتعلقة بشروط تسيير الموارد المالية و الوسائل المادية والأموال العمومية من قبل
الجهات التي خضعت للرقابة.
